انخفاض أسعار النفط انعكس على كافة البيانات الاقتصادية الأردنية

الوكيل - اعتبر صندوق النقد الدولي أن تعديلات البيانات الاقتصادية المتوقعة للعام 2015 والعام المقبل تعكس انخفاض اسعار النفط العالمية، اضافة الى ترشيحات تراجع حدة الصراع الاقليمي في العام المقبل.
ويقول الصندوق في تقرير المراجعة الأخير، إن معدل النـــمو المــتوقع خلال العام الــــحالي تم تعديله الى 3.75 % وهو معدل أقل قليلا من النسب المرشحة، وفقًا لاتفاق الاستعداد الائتماني؛ حيث يتلقى النمو دفعة من انخفاض اسعار النفط العالمية، فيما يقابله حالة عدم اليقين التي تلقي بظل ثقيل على الاقتصاد.
ويدفع هذا النمو كلا من زيادات الانفاق العام والاستثمارات الحكومية، وبنسبة أقل نمو حركة الصادرات، ليصل النمو الى 4.5 % في المدى المتوسط.
ويقدر التقرير ان تؤدي عودة اعداد غفيرة من اللاجئين الى خفض الاستيراد المتزايد والاستهلاك المرتفع والعودة الى مستوياتها الطبيعية.
وعن تقديرات نسب التضخم المتوقعة لعام 2015 فلا يتوقع التقرير لها ارتفاعا من جراء انخفاض أسعار النفط.
وسترتفع معدلات التضخم نوعا ما في عام 2016 في حال انتعشت أسعار النفط، قبل أن تنخفض تدريجيا إلى 2 % على المدى المتوسط، الأمر الذي يعكس الانخفاض في معدل التضخم الأساسي وتباطؤ الاستهلاك.
أما بالنسبة للحساب الخارجي، فيتوقع التقرير ان ينحسر عجز ميزان المدفوعات من 10.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 الى 9 % منه العام الحالي ليعكس انخفاض اسعار النفط العالمية التي يقابلها تباطؤ في عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
ويتوقع التقرير ان يستمر عجز الحساب الجاري في المدى المتوسط بنسبة 9 % من الناتج المحلي الاجمالي ليعكس ايضا استمرار التصحيح في اوضاع المالية العامة واعتدال اسعار المستوردات، وهو الامر الذي يساهم في الحفاظ على مستوى احتياطيات اجنبية مناسب ومريح وبمعدل 130 % أعلى من المستويات الآمنة أيضًا.
وانعكاسًا لسياسة التصحيح المالي التي تتبعها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية فيقدر لنسبة الدين العام ان تبدأ في الانخفاض بحلول عام 2016.
الا ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الحالي يتوقع لها ان تكون اعلى من مؤشرات برنامج التصحيح المبرم مع صندوق النقد من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يخفف من أثر انحسار العجز المالي وانخفاض اسعار النفط العالمية.
وأخيرًا يشير تقرير المراجعة السادس لصندوق النقد الدولي الى ان مخاطر الاقتصاد الوطني تعود اساسا الى افتراضات التصعيد في سورية والصراعات على الساحة العراقية التي تؤثر في الصادرات وتجارة الترانزيت والتدفقات الخارجية 'تحويلات' العاملين في الخارج والسياحة والاستثمار الاجنبي المباشر'، اضافة الى انخفاض ثقة المستثمرين.
ومن شأن تدفق جديد من اللاجئين الى الاردن ان يزيد الضغط على المملكة الذي يمتد من الحـــــسابات المـــالية الى الضغوط الاجتماعية.
أما المخاطر الأخرى فتتعلق بانتعاش اسعار النفط العالمية التي ستصب اثرها السلبي في الحسابات المالية والخارجية، اضافة الى طول أمد التباطؤ في الاسواق الناشئة التي يمكن ان تؤثر في الحسابات الخارجية بالتزامن مع ارتفاع الدولار الذي يؤثر في تنافسية الاقتصاد الاردني.
أما آخر المــــخاطر فتكمن في فقدان الدافعية نحو الاصلاح الاقتــــصادي المستمر خاصة اذا تكثفت التوترات الاقليمية.

العرب اليوم

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو