السبت 2024-12-14 01:37 ص

تجار وصناعيون: "ميناء الحاويات" مستهترة ولا بد من محاسبتها

12:52 ص

الوكيل - طالبت نقابات تجارية وممثلون لغرف الصناعة والتجارة بضرورة محاسبة إدارة شركة ميناء الحاويات لـ'عبثها' بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستوردين والصناعيين خسائر فادحة وتعريض الأمن الغذائي للمخاطرة.


ورفض المشاركون بالمؤتمر تعامل إدارة الشركة 'باستهتار' مع المصالح العليا للوطن من خلال تعمد خلق الأزمات بشكل مبرمج كل عام من اجل استيفاء غرامات ورسوم تأخير من جيوب الأردنيين والطريقة 'الاستعلائية' التي تتعامل بها ادارة الشركة مع الجهات التي تمثل القطاع الخاص، مشيرين الى ان حجم الخسارة اليومية التي يتحملها الاقتصاد الوطني تبلغ حوالي 1.5 مليون دينار أي ما مجموعه 57 مليون دينار منذ اندلاع الأزمة قبل نحو 38 يوميا.

وشارك في المؤتمر الصحفي نقابة أصحاب الشاحنات ونقابة ملاحة الأردن ونقابة الألبسة والأقمشة والنقابة اللوجستية الأردنية ونقابة أصحاب مكاتب التخليص ونقابة تجار المواد الغذائية والمهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت أعضاء غرفة صناعة عمان وعضو غرفة تجارة عمان طارق الطباع، وممثل قطاع الأقمشة والألبسة في غرفة تجارة الأردن اسعد القوا سمي وممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وممثل قطاع الاتصالات في غرفة تجارة الأردن محمد طهبوب.

كما شارك في المؤتمر ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة سلامة الجبالي وممثل قطاع الاجهزة الكهربائية نبيل الشرباتي ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي.

وحملوا شركة ميناء الحاويات مسؤولية تدمير قطاع النقل البري الذي وصلت خسائرها حوالي 25 مليون دينار منذ بداية الازمة.

كما حملوا ادارة شركة ميناء الحاويات مسؤولية الازمة المتفاقمة في ميناء الحاويات بالعقبة التي افتعتلها قبل شهر رمضان المبارك بعد تغييرها النظام الإلكتروني مما تسبب بأضرار بالغة للمستوردين والمصدرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

وطالبوا بإعفاء المستوردين والمصدرين من أجور التخزين خلال فترة الأزمة وأعطال الحاويات وعدم استيفاء رسوم ازدحام، مستغربين عدم تحميل مجلس الوزراء مسؤولية الازمة لشركة ميناء الحاويات.

واوضحوا ان هنالك 3500 حاوية جاهزة تنتظر انجاز معاملتها في حين ان 1400 شاحنة تنتظر دورها في التحميل، مشيرين الى ان مقدار الخسارة اليومية التي يتحملها الاقتصاد الوطني حوالي 1.5 مليون دينار أي ما مجموعه 57 مليون دينار منذ اندلاع الازمة قبل نحو 38 يوميا.

ورفض المشاركون المبررات التي صدرت عن الشركة والتي تضمنت ذرائع وهمية حول اسباب الازمة واهمها ان حجم البواخر وعدد الحاويات القادمة لميناء العقبة والصادرة منه قد زاد بشكل كبير بسبب الاحداث في سورية والعراق.

وقال المشاركون ان شركة ميناء الحاويات قامت بتضليل الرأي العام والمسؤولين في الحكومة الأردنية والنواب من خلال تزويدهم بأرقام عن نسبة الانجاز في الميناء وتحميل المسؤولية عن التقصير لجهات حكومية مثل الجمارك والمواصفات والغذاء والدواء.

واتفق المشاركون بالمؤتمر الصحفي على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم بين اعضائها ممثلين عن القطاع الخاص المعني بالنقل والتخليص والملاحة والتجارة والصناعة اضافة لممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للوقوف على مواطن الخلل ودراسة كل مراحل سير العمل في الميناء.

كما أكدوا سعيهم لمتابعة السير في اجراءات ملاحقة الشركة قضائيا أمام المحاكم الأردنية لما قامت به من الحاق العطل والضرر بالتجار والصناعيين وسائقي ومالكي الشاحنات واصحاب شركات التخليص ووكلاء الملاحة وتكبيدهم خسائر بالملايين عوضا عن المبالغ التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق سواء كانت على شكل بدل ارضيات أو عطل حاويات.

ورحب المشاركون بالمؤتمر بقرار مجلس الوزراء تكليف شركة لتقييم ادراء شركة ميناء الحاويات مشددين على ضرورة الاسراع باظهار نتائج التقييم.

وطالبوا باستحداث مجلس استشاري من النقابات المعنية لمراجعة اعمال وخطط ميناء الحاويات والتنسيق فيما بينها وبين الفعاليات الاقتصادية على ان يرأسها رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة