أعربت شخصيات فلسطينية ومسؤولون حكوميون عن خشيتهم من تطبيق السلطة في رام الله عقوبات اقتصادية جديدة بحق قطاع غزة، بعد خطوة خصم نسبة 30-50% من رواتب الموظفين في غزة.
وقال هؤلاء في ورشة عمل بعنوان 'سياسة السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة'، نظمها مركز الدراسات الإقليمية في غزة، اليوم الأحد: إن أبرز التخوفات المتوقع تطبيقها في الفترة القادمة زيادة نسبة خصم الرواتب، ووقف الإنفاق المحدود على التعليم والصحة والبلديات، ومنع المؤسسات الدولية والإقليمية من القيام بمشاريع إغاثية وتنموية في القطاع.
وأوضح عوني الباشا، الوكيل المساعد بوزارة المالية بغزة، أن إيرادات السلطة الفلسطينية من قطاع غزة شهرياً تبلغ حوالي 100 مليون دولار، فيما تبلغ الإيرادات المحلية للوزارة 16 مليون دولار تحصل في قطاع غزة.
وبين الباشا أن السلطة الفلسطينية تنفق شهرياً على قطاع غزة 50 مليون دولار من الـ 100 مليون دولار المحصلة منه، حيث تنفق رواتب للموظفين، متوقعاً انخفاضها إلى 40 مليون دولار شهرياً، بعد خصم نسبة 30% من الرواتب.
وأشار إلى أن السلطة تصرف بعض النفقات على وزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية بغزة، فيما تنفق وزارة المالية بغزة ما تحصله محلياً (16 مليون دولار شهرياً) على الرواتب، ومنها 3 مليون دولار تصرف نفقات تشغيلية لقطاع غزة.
ونبّه الوكيل المساعد إلى وجود حساب مفتوح في بنك فلسطين لسلطة الطاقة تدفع خلاله نفقات الوقود والضرائب المضافة عليه قبل شرائه، قائلاً 'تبلغ ضريبة البلو على المحروقات والسولار الصناعي 3.5 شيكل لكل لتر، لتحصّل السلطة الفلسطينية في رام الله يومياً مليون دولار مقابل مليون لتر وقود يستهلكه القطاع'.
وأشار إلى أن السلطة تفرض 7 شواكل ضريبة قيمة مضافة لكل إسطوانة غاز 12 كيلو، إضافة إلى فرض ضرائب جمارك على السيارات ما نسبته 50% من سعر السيارة، عدا عن فرض ضرائب على الشركات وفروعها بغزة، وعلى المنتجات التي تورَّد لقطاع غزة.
وبين أن من أهم هذه المنتجات الإسمنت حيث يفرض 160 شيكلا ضريبة على كل طن، تدفع لشركة سند التابعة للسطلة الفلسطينية في الضفة الغربية.
خصم الرواتب
من جانبه قال أسامة نوفل، مدير التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد، في محوره حول الواقع الاقتصادي في قطاع غزة: إن خطورة قرار خصم جزئي من رواتب الموظفين لها انعكاسات خطيرة على القطاعات كافة، لأن فئة الموظفين هي التي تقود حركة النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.
وذكر أن قرار الخصم يدفع بالآلاف من الموظفين للوقوع تحت خط الفقر بسبب توقف علاواتهم وترقياتهم منذ الانقسام، كما أن أغلبهم قد حصل على قروض في أغلبها غير إنتاجية، متوقعاً فرض عقوبات تطال قطاع الكهرباء والصحة والتعليم بغزة، وصندوق إقراض البلديات.
وبين أن الموظفين بغزة تفاجؤوا بخصومات الرواتب لأكثر من 30-50%، دن تمهيد أو تشاور في الخصم، مشدداً أنه شكل موقفاً متناقضاً للسلطة بخصمها على موظفي غزة دون الضفة الغربية.
وقال 'تطور أداء الإيرادات لدى السلطة الفلسطينية؛ حيث رفعت الحكومة الإيرادات بنسبة 66% خلال الثلاثة أعوام الماضية، وبمعدل متوسط 17% سنوياً'، مبيناً أن السلطة حصلت على نحو 330 مليون دولار إيراداتٍ منذ بداية 2017.
وبين نوفل أن هذه الإيرادات موزعة كالتالي: '29 مليون دولار مساعدات من الجزائر، 30 مليون دولار مساعدات من السعودية، 150 مليون دولار الدفعة الأولى من تجديد رسوم شركتي الاتصالات وجوال، 120 مليون دولار تعويضات العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي'.
وأوضح أن السلطة تنفق نفقات تشغيلية حوالي 560 مليون دولار سنوياً منها 170 مليون دولار للأمن، فيما تبلغ النفقات الخارجية 270 مليون دولار، ونفقات الرئيس 139 مليون دولار، والمفاوضات مليون و100 ألف دولار، ونسبة التحويلات الطبية في غزة 30% من قيمة التحويلات الفلسطينية.
وشدد نوفل أن المطلوب في الوقت الحالي هو التعاطي مع المبادرات الوطنية لإنهاء الانقسام، والتفكير ملياّ قبل اتخاذ القرار السياسي المناسب وفق معطيات الأزمة المقبلة على قطاع غزة.
نظرة سياسية
وعن الواقع السياسي، وتأثير السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، قال الكاتب والمحلل السياسي ناجي الظاظا إن الخطوات الأخيرة التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس تأتي في سياق تنفيذ عقوبات إقليمية ودولية ضد قطاع غزة.
وعدّ الظاظا أن خطوات عباس الأخيرة هي مجازفة كبيرة تستهدف التمهيد لعزل قطاع غزة عن الكل الوطني، محذراً من محاولات فصل القطاع، في ظل الحديث عن صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف 'إن الحديث عن إمارة غزة وفصلها ودمجها بسيناء، فكرة غير مقبولة؛ لأنها خارج إطار الثوابت الفلسطينية والاجماع الوطني، ومعيق لمستقبل التحرير، ووجهتنا شرقاً وشمالاً وليست جنوباً'.
وأشار إلى أن قضية الموظفين هي جزء أساسي من الإشكال السياسي الذي حدث بين فتح وحماس، مشيراً إلى أنه في حال تنفيذ التهديدات الأخيرة، فإن كل شرائح شعبنا تدرك أن ما سيقدمه عباس لا يمكن أن يقبل به لأن بوصلتنا هي القدس، وليس في إطار دولة غزة.
وذكر أن العقوبات تستهدف قطاع غزة بشكل كامل، وليس حماس، وفي حال المضي في هذه التهديدات سيكون هناك خطوات ميدانية.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
