قال وزير الوظيفة العمومية في تونس عبيد البريكي، إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام، في إطار إصلاحات رئيسية بدءا من العام الجاري.
وقال البريكي لـ'رويترز' إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017، لكنه لم يوضح جدول زمنيا دقيقا له.
وأكد الوزير أن الحكومة 'واعية بالعبء الكبير الذي تشكله كتلة الأجور على ميزانية الدولة، بسبب العدد الكبير للموظفين بالقطاع العام البالغ حوالي 650 ألفا، وستقوم بحث الموظفين على المغادرة الطوعية من خلال عرض حوافز، من بينها التمتع برواتبهم لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لبعث مشاريع خاصة'.
وأفاد بأن المؤسسات الدولية المقرضة، تعهدت بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الذي وصفه بـ'الضروري الذي لا يحتمل التأخير'، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الأخرى التي يتعين الإسراع بإقرارها للمحافظة على التوازنات المالية في تونس.
كما صرح البريكي أن الحكومة تخطط لاطلاق إصلاحات أخرى، في إطار تخفيف العبء عن القطاع العام، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل 3 سنوات من السن القانونية للتقاعد، معربا عن الأمل في أن يتراجع عدد الموظفين بحلول سنة 2020 إلى حوالي 450 ألفا مقابل 650 ألفا حاليا.
وأكد أن الحكومة ستقوم بإصلاحات هيكلية في أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية، مع إمكانية تسريح عدد من موظفيها حتى تحقق أرباحا ولا تتسبب في إختلالات مالية لميزانية الدولة، دون الإشارة الى فرضية بيع بعض المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات.
يشار إلى أن معدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5 في المئة، من أعلى المعدلات في العالم، ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
