الوكيل - انخفضت أرباح المصارف المغربية بنسبة 1.7% خلال السنة الماضية لتصل الى 9.9 مليار درهم أي ما يعادل (1.2 مليار دولار).
وأبرز تقرير البنك المركزي حول مراقبة مؤسسات الائتمان انخفاضا في وتيرة نمو القروض المصرفية نتيجة تشدد المصارف في منح القروض الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة ارتفاع القروض المصرفية بلغت 5.3% فقط خلال سنة 2012 مقابل 11.2% في سنة 2011. وبلغ جاري قروض المصارف المغربية للعملاء 722 مليار درهم (85 مليار دولار)، لم تتجاوز حصة القروض بالعملات الأجنبية 3% منها.
وحسب التقرير الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط فقد ارتفعت القروض المستعصية والمشكوك في استرجاعها بنسبة 9% خلال العام الماضي، وأصبحت تشكل 5% من إجمالي القروض، وذلك بسبب الصعوبات التي تعرفها الشركات الأكثر عرضة للمنافسة الدولية إضافة إلى انخفاض الطلب الخارجي، حسب التقرير. ونزلت نسبة تغطية القروض المستعصية والمشكوك في استرجاعها بالمؤن إلى 68%.
أما الودائع فعرفت نموا بطيئا بنسبة 2.9%، وعرفت حصتها في مجموع موارد المصارف المغربية انخفاضا إلى 66.9%. وفي مواجهة بطء نمو الودائع تتجه المصارف المغربية إلى الحصول على الموارد المالية عبر إصدار السندات وشهادات الإيداع بالإضافة إلى الاقتراض من البنك المركزي. وارتفعت قروض المصارف المغربية اتجاه البنك المركزي والمؤسسات المالية بنسبة 33% خلال العام الماضي وأصبحت تشكل 11% من الموارد المالية للبنوك المغربية.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي المغربي يتكون من 19 بنكا بينها خمسة بنوك حكومية. وأوضح أن ثلاث مجموعات مصرفية مغربية كبرى واصلت خلال العام الماضي توسعها الدولي من خلال شراء خمسة مصارف أفريقية جديدة، ليرتفع عدد فروع المصارف المغربية في الخارج إلى 25 مصرفا في نهاية 2012. إضافة إلى ذلك تملك المصارف المغربية عشر وكالات مصرفية في الخارج و59 مكتب تمثيل عبر العالم.
وأوضح التقرير أن مساهمة الفروع الخارجية في نتائج المصارف المغربية في ارتفاع، إذ أصبحت تمثل 15% من القروض و19% من الودائع وتساهم بحصة 16% في مجموع الأرباح الصافية للمصارف المغربية.
وارتفع عدد الوكالات المصرفية في المغرب بنسبة 6.5% ليبلغ 5.45 ألف وكالة في نهاية 2012.
وقال عبد الرحيم بوعزة، مدير الإشراف والمراقبة لدى بنك المغرب، خلال تقديمه للتقرير أول من أمس في الدار البيضاء، إن النظام المصرفي المغربي سيشرع في تطبيق القواعد الاحترازية الجديدة لاتفاقية بازل الثالثة في بداية العام المقبل بشكل تدريجي في أفق 2019. مع إعطاء الأولوية للمقتضيات المتعلقة بتعزيز الأموال الذاتية في مرحلة أولى، قبل تطبيق الإجراءات المتعلقة بمعامل السيولة في يوليو (تموز) 2015.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
