تعزيز منطقة اليورو أولوية يتعين عليها الانتظار

الوكيل - لم يخصص القادة الأوروبيون حيزًا كبيرًا للقضايا الاقتصادية خلال قمتهم التى عقدت الخميس والجمعة فى بروكسل رغم أن تعزيز منطقة اليورو الذى وعدوا به فى أوج الأزمة، لم يتحقق شيء منه بعد.


وبشأن الوحدة المصرفية، التى يفترض أن تحول دون تحول أى أزمة مصرفية جديدة إلى أزمة ديون، وأيضًا بشأن إدارة منطقة اليورو اتفق رؤساء الدول والحكومات على الحد الأدنى مذكرين بالجدول الزمنى للقرارات التى سبق اتخاذها.

وجاء فى بيان القمة إنه 'من الملح إكمال الوحدة المصرفية' مشيرًا إلى 'الالتزام بالتوصل قبل نهاية العام إلى توجه عام بشان الاقتراح' المتعلق بآلية حل وحيدة للبنوك.

ويتعلق الأمر بتحديد الطريقة التى يجب اتباعها لتقرير مصير بنك متعثر لعدم تعريض المنظومة كلها للخطر.

وتتمثل الفكرة فى اتفاق الوزراء قبل نهاية العام على إقرار هذه الآلية نهائيًا قبل الولاية التشريعية الحالية والانتخابات الأوروبية فى مايو 2014.

ويتعين على الأوروبيين أيضًا اتخاذ قرار قبل نهاية العام الحالى بشأن آلية التعويم الداخلى للبنوك 'بيل – اين' التى يفترض أن تحد من اللجوء إلى المال العام عندما يكون أحد البنوك فى حاجة إلى إعادة رسملة.

وفى هذه النقطة أيضًا اكتفى قادة الاتحاد الأوروبى بالتذكير بالجدول الزمنى المحدد كذلك بنهاية السنة.

ومع نفاد الوقت يرى المحللون أنه من الضرورى لتفادى ظهور 'توترات جديدة' فى أوروبا الإسراع بوضع القواعد فى الوقت الذى يستعد فيه البنك المركزى لتلقى جردات نحو 130 مصرفًا فى منطقة اليورو.

ويمكن أن تكشف عملية التقويم هذه عن احتياجات لتعويم بعض البنوك خلال العام المقبل.

وبعد مباحثات شاقة حول الإشراف على البنوك، الدعامة الأولى للوحدة المصرفية، تتعثر المفاوضات حاليًا بشان آلية 'حل' وحيدة للبنوك المتعثرة.

واقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء مجلس خاص لحل البنوك وصندوق يمول من البنوك نفسها لكى يصبح القطاع المالى مستقبلاً الوحيد المسئول عن السداد حال إفلاس أى مؤسسة مصرفية إلا أن بعض الدول مثل ألمانيا رفضت ذلك.

وقلل رئيس الحكومة الايطالية من شأن الأمر، معتبرًا أنها كانت 'مناقشة انتقالية لا ينبغى إعطاؤها أهمية كبرى'.
ووعد فى ختام القمة: 'سنكون فى ديسمبر أكثر التزامًا لحل كل القضايا فى الوقت المحدد'.

كما أحال القادة الأوروبيون على ديسمبر قضايا إدارة منطقة اليورو خصوصًا فيما يتعلق بـ'الترتيبات التعاقدية' بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية مع إمكانية استفادة هذه الدول فى المقابل من آليات التضامن.

وكانت هذه الفكرة التى طرحت قبل عام فى تقرير بشأن تعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية قد نحيت جانبًا بسبب انقسام الدول الأوروبية بشأنها، ويصر الألمان على وضع قواعد صارمة فى حين يدعو الفرنسيين إلى مراعاة البعد الاجتماعى لهذه الآلية.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو