تراجع استخدام النقود التقليدية في المعاملات لصالح الدفع الالكتروني والنقود البلاستيكية، الا ان دولا نامية ومنها الاردن يفضل عامة الناس استخدام النقود التقليدية، ولذلك اسباب عديدة منها ضعف تعميق ثقافة الدفع الالكتروني، ونقص نقاط الدفع الالكتروني، والرسوم المبالغ فيها التي تفرض اما على المشتري او/ والبائع، لذلك يعزف متعاملون عن ادوات الدفع الالكتروني، فالحاجة ماسة لتقديم حوافز لاستخدام قنوات الدفع الالكتروني في المعاملات، وفي هذا المجال فإن دولا اجنبية وعربية قطعت شوطا مهما في استخدامات الدفع الالكتروني ووظفت تقنية المعلومات والاتصالات، وانضج القطاع المصرفي مجموعات من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تعتمد على الدفع الالكتروني بحيث تغطي معظم القطاعات.
بالرغم من تحديث الاقتصاد وانتشار استخدامات الانترنت والمعلوماتية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، الا ان هناك ممارسات تنفذها شركات خدمية محلية تفرض نسبة معينة من الفاتورة في حال استخدام حامل بطاقات النقود البلاستيكية ( فيزا & ماستر كارد وغيرهما )، تصل الى 3% من قيمة الفاتورة (السلعة)، مما يدفع البائع اما الامتناع عن قبول البطاقات البلاستيكية، او تحميل النسبة على المشتري، وفي الحالتين هناك ضرر بالغ بالاقتصاد والسوق، علما بأن استخدام النقود البلاستيكية ووسائل الدفع الالكتروني المختلفة توفر مبالغ كبيرة على شكل استخدام الاوراق وعملية ايداع النقد، ومخاطر السرقة او الضياع او التلف، وهذه المخاطر تشكل كلفة وعبئا على الاقتصاد في نهاية المطاف.
قبل اكثر من عقد شهدت الاسواق المحلية منافسة إيجابية بطرح بطاقات بلاستيكية متنوعة، مع ميل السوق لاعتماد الدفع الالكتروني، ونجحت بعض شركات الدفع الالكتروني نجاحا باهرا، الا ان البطاقات التقليدية زادت من تواجدها ورافق ذلك فرض رسوم على البطاقات الى جانب فرض نسبة متفاوتة على المتعاملين من الافراد والشركات، مما دفع عددا غير قليل من التجار وشركات ومحلات العزوف عن قبول البطاقات البلاستيكية وعدم حيازة نقاط للدفع الالكتروني.
قد يعتقد البعض ان اعتماد النقود البلاستيكية عملية ترف او قضية تجميلية في الاقتصاد، الا ان الباحث المتعمق يستطيع القول انها ضرورية وهي حماية وتعميق للسوق ونشر ثقافة حقيقية للحداثة وتقنين المشتريات، وفي نفس الوقت توسع اسواق التأمين وتقلص الهدر في الوقت والمال والعمليات الورقية، وتطرح قوانين وانظمة لتصنيف المتعاملين افرادا وشركات ومؤسسات، وتبعا لذلك التصنيف يتم منح المتعامل السقف الائتماني وسعر الفائدة تبعا لمصداقيته والتزامه، وهذا التصنيف مهم جدا في الاقتصاد الحديث، وفي حالات الامتناع عن الدفع يتم اعتماد العميل غير مؤهل للحصول على التسهيلات او البطاقات الائتمانية لمدة تصل الى سبع سنوات تحت طائلة الحجز على امواله وممتلكاته الشخصية.. الحداثة وتطور الاقتصاد منظومة متكاملة لا يجوز ان نأخذ قسما ونهمل الآخر.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
