عادي..وبتصير في أحسن العائلات أن يشرع بعض موظفي دائرة حكومية بالإضراب للمطالبة بحقوقهم، لكن غير العادي الذي لا يصير في أحسن العائلات هو أن تتفق الحكومات والكثير من وسائل الإعلام الخاصة والعامة ضد هؤلاء الموظفين، هذا الاتفاق - الحكومي الشعبي - كان سيكون ظاهرة حضارية لو تم على موضوع أكبر وأخطر ويهدد مصلحة البلد.
الغريب أن لا أحد يعطي المضربين الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهم ومطالبهم ، التي لا تتعدى دائرة الحقوق المكتسبة التي تم التعدي عليها ، وليس هناك مطالب إضافية ، وهي كالتالي ، كما وردتني من صديق:
-الغاء نظام الضابطة الجمركية لسنة 2013، وتطبيق الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم، والتي تم على أساسها معادلة سنوات الخدمة عند إقرار هيكلة الرواتب للموظفين في المؤسسات التي كانت تتبع لنظم شؤون موظفين خاصة، وإبقاء جميع الموظفين خاضعين فقط لنظام الخدمة المدنية، أسوة بباقي موظفي الدولة .
- عدم المساس بمكتسبات الموظفين الخاصة، والتي تصرف من صندوق المساعي الخاص بدائرة الجمارك .
3- تطبيق نص المادة 161 من قانون الجمارك والتي تنص في الفقرة (د) منها على (يجوز للوزير أو من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وإنشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض إسكان لموظفي الجمارك وتحسين أحوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية .4- قرار الإعفاء على سيارات موظفي الجمارك، والتي كانت أساسا حق في قانون الجمارك السابق، قبل أن يتم إلغاؤها من القانون، علما أنها أيضا لا تكلف الخزينة العامة للدولة أي تكاليف أو أعباء مالية.
من البداية ، كان من الواضح والمستغرب ردة الفعل العنيفة للحكومة ، وهو رفض التفاوض على اعتبار ان المطالب مستحيلة التحقيق و(لا يمكن التعامل معها) كما ورد على لسان الناطق الرسمي، وفورا تم الإستعانة بموظفين آخرين لتعويض النقص الحاصل جراء الإضراب ، وهذا الأسلوب لم ينجح في اي دولة من دول العالم ، لأن هناك اختصاصات ، وهذه العمليات تكلف الدولة ماليا اكثر بكثير من تحقيق مطالب ، أو اعادة الحقوق المكتسبة الى موظفي الجمارك.
موظفو الجمارك صبروا من 15-9-2011 حتى قبل أسبوع وعدة ساعات، وليس صحيحا أن اضرابهم جاء مفاجئا وبدون مقدمات ، كما ورد في بعض الأخبار والإخباريات. وقد قاموا بمخاطبة اكثر من وزير مالية واكثر من رئيس وزراء منذ ذلك الوقت . ..وتلولحي يا دالية ، بعد فتح باب التهريب والتهرب الضريبي على مصراعيه.
لا اعتقد أن عبارة (لا يمكن التعامل معها) معروفة في لغة التفاوض على اي شئ، حتى لو كان احتجاز رهائن، وليس مجرد اضراب للمطالبة بإستعادة الحقوق المكتسبة .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو