راصد: منع حضور جلسات الثقة مخالف للدستور

الوكيل - اكد تحالف 'راصد البرلمان' ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة مخالف للدستور.


وقال التحالف في بيان اصدره اليوم 'ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 نائبا حضروا جلسة الأحد المسائية مخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن'تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات الملجس علنية بموجب النص الدستوري'.

واعتبر أن مجلس النواب بقراره هذا يخالف الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالإطلاع ، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

ودعا راصد مجلس النواب بالتراجع عن هذا التعديل في جلسة المجلس غدا الثلاثاء، مشيرا الى أن هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.

كما اعتبر أن القرار لا يتماشى مع أبسط الأعراف الديمقراطية، والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الذين يحق لهم المعرفة والإطلاع والرقابة على اعمال نوابهم وممثليهم في البرلمان، متسائلاً: كيف تتم المطالبة ببث تلك الجلسات مباشرة على شاشة التلفزيون الأردني، في الوقت الذي يحرم المجلس فيه المواطنين من حضور المناقشات مباشرة.

وقال' إننا في 'راصد' ننظر بعين القلق لهذا التعديل الخطير الذي يمس جوهر الدستور الأردني الذي ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين، ونرى أن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أقرها المجلس في تعديلاته على نظامه الداخلي بما فيها العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات كفيلة بإنفاذ مقاصد المشرع بالحفاظ على أمن وسكينة قبة المجلس أثناء انعقاد جلسات مناقشة الثقة'.

الى ذلك رحب تحالف 'راصد البرلمان' بالتعديل الذي ادخله مجلس النواب على نظامه الداخلي في جلسته المسائية أمس الأحد الذي ينص على أن' للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية'.

وثمن النص الذي اقره المجلس في النظام الداخلي الذي ينص على إعتبار 'مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءا من النظام الداخلي'، وطالب الراصد من اللجنة النيابية المؤقتة التي شكلت لاعداد مدونة السلوك سرعة انجاز المدونة وتكثيف اجتماعاتها بهذا الخصوص.

كما اشاد باستجابة المجلس لتوصياته وبالأخص النائب خليل عطية الذي قدم الإقتراح السابق ومصادقة المجلس عليه، وهو الإقتراح الذي صدر ضمن التوصيات التي وردت في تقرير'راصد' عن أعمال الأسبوع الثاني للدورة الإستثنائية لمجلس النواب الذي صدر أمس الأول السبت.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو