السبت 2024-12-14 22:30 م

شبكة الإعلام المجتمعي تشهر حملة “المعلومات حق”

02:49 م

الوكيل - تطلق شبكة الإعلام المجتمعي “راديو البلد وموقع عمان نت” حملة إعلامية من شأنها الضغط على الجامعة الأردنية من أجل الإفصاح عن المعلومات التي تعتبرها “أسرارا لا يمكن الكشف عنها” والمتعلق بما يجري في المجالس التأديبية للجامعات الأردنية.


الحملة التي حملت اسم “المعلومات حق” سوف تعمل على الضغط مدنيا لأجل حث الجامعة الأردنية وباقي الجامعات الأردنية على نشر المعلومات على كافة وسائل الإعلام المختلفة حول القضايا والتحقيقات التي تقوم بها فيما يخص الشكاوي المقدمة لها ولجان التحقيق وقرارات المجالس التأديبية.

وكانت دائرة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد حاولت مرارا من خلال الصحفي مصعب الشوابكة الحصول على معلومات إحصائية من 10 جامعات أردنية حكومية، إلا أن العديد من الجامعات رفضت الرد على طلباته التي قدمت بناء على نموذج “الحق في الحصول على المعلومات.”

ويوضح مديرعام شبكة الإعلام المجتمعي داود كتـّاب أن الهدف من الحملة يتمثل بتغيير ثقافة التكتم المتسشرية في الجامعات والمؤسسات الرسمية، “ولللأسف فإن هناك عقليات تعمل ضمن التفكير القديم المتركز على إحتكار المعلومة على خلفية التستر في حين ان اساس المواطنة المعاصرة مبني على الانفتاح والشفافية”.

ويؤكد كتاب أن دور الإعلام الاستقصائي المهني والمدعوم بتوجيهات وطنية وملكية تتطلب تغييرا جذريا في التعامل مع المعلومات والتي هي حق للمواطن خاصة عندما يكون الحديث عن مؤسسة عامة تحصل على تمويل من دافع الضريبة الأردني.

ويضيف “لقد كفل القانون الحق للوصول للمعلومات، وتشكل توصيات مجلس المعلومات الأعلى حق الجمهور في المعرفة إلا أن هناك أفرادا يعتبرون أنهم أكثر حرصا على حق الجمهور ويخفون الحقائق بدل من الافصاح عنها، والأمر الذي يعتبر أكثر خطراعندما يكون التكتم حول المجالس التأديبية في الجامعات والتي يدور شكوك حول عدم الالتزامها بتطبيق جدي للنظام العام ويشوبها تدخلات مضرة للمسيرة التعليمية.”

هذا وستشمل حملة “المعلومات حق” التعاون مع حلفاء شبكة الإعلام المتجمعي في مجال ضرورة تعديل وتفعيل قانون حق الوصول للمعلومات حيث أن شبكة الاعلام المجتمعي عضو في ائتلافين مدنيين تأسسا مؤخرا، الأول يقوده مركز القدس للدراسات الذي يضم 50 منظمة محلية من أجل الضغط نحو تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات وتفعيله، والثاني يتزعمه مركز الشفافية الأردني الذي يضم 15 منظمة محلية الضاغط لأجل إضفاء تعديلات على ذات القانون لأجل تفعيله بما يحقق تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية والشبه حكومية أمام وسائل الإعلام كافة.

وسيكون للحملة شعار “هاش تاغ” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: #المعلومات_حق


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة