الوكيل - رصد - انتقد مطلعون وعاملون في قطاع الطاقة تثبيت الحكومة لأسعار البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 للشهر الحالي وتخفيض سعر مادتي الكاز والسولار بنسبة طفيفة لم تصل 1 % على الرغم من انخفاض المعدل العام لأسعار خام برنت عالميا خلال الشهر الماضي.
وفي وقت كان ينتظر فيه ان تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب لا تقل عن 2 %، ثبتت أمس سعر البنزين بصنفيه 90 و95 عند سعرهما في الشهر الماضي، فيما خفضت سعر مادتي السولار (الديزل) والكاز بما يقارب 0.7 % ليصبح سعر الليتر منهما نحو 670 فلسا (13.400 دينار للصفيحة).
وفي هذا الشأن قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز إن اسعار النفط في الأسواق العالمية انخفضت بنسب ملحوظة خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الماضي لتصل إلى نحو 106 دولارات، غير ان الفترة اللاحقة من الشهر شهدت ارتفاعات في الأسعار إلى معدلات قاربت 111 دولارا لمدة يومين أو ثلاثة أيام إلا انها لم تستقر طويلا عند هذه المستويات، مشيرا الى أنه باحتساب معدل الشهر كاملا يظهر ان هذا المعدل يقل عن مثيله للشهر السابق بنحو دولارين إلى ثلاثة دولارات، فيما كان معدل الأسعار العالمي يراوح خلال الثلاثين يوما التي سبقت التسعير الماضي 109.4 دولار.
وقال إن الارتفاع في الاسعار في الفترة الأخيرة لخام برنت من الشهر الماضي لايبرر تثبيت اسعار البنزين والاكتفاء بخفض اسعار الكاز والسولار، مشيرا إلى ان البنزين كذلك كان يجب خفضه بما لا يقل عن 1 %.
وأوضح الفايز ان اعتماد المملكة على المشتقات النفطية المستوردة وخصوصا السولار ارتفع بنسبة تصل إلى 50 % بعد انقطاع الغاز المصري وذلك لسد احتياجات محطات التوليد، مشيرا إلى ان الحكومة تعتمد على اسعار المشتقات النفطية في معادلاتها للتسعير إلى جانب اعتمادها اسعار خام برنت عالميا.
من جهته النائب جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب بين ان مجلس النواب ادرك بضرورة اضافة بند للمجلس لمراقبة تسعيرة المشتقات النفطية واسعار الكهرباء
واشار ان لجنة الطاقة في مجلس النواب اطلعت على الية التسعيرة الجديدة وهي صحيحة ، ولكن المشكلة في الضرائب الكبيرة المفروضة على المحروقات ، والتي نأمل ان تخفض للتخفيف على المواطنين .
وزاد ان المواطن لا يقبل بشكل عام بإرتفاع الاسعار وكذلك مجلس النواب ، اما بما يتعلق برفع اسعار المحروقات فالأمر يعود الى الكلفة التي تصل اسعار المحروقات بها الى الحكومة ، وهو امر ضروري وحتمي .
اما الخبر الاقتصادي والكاتب في صحيفة الرأي الاردنية قال 'مادام هناك معادلة نشرت عدة مرات ونوقشت في مجلس النواب ، فالامر يثبت ان معادلة التسعيرة صحيحة، مستدركاً انه اذا كانت الحكومة تزور الاسعار لكان للامر حديث اخر ، مستدركاً انه لا مصلحة لاحد بالتزوير .
واشار الفانك انه من غير المناسب ان يتوقع نقيب اصحاب المحروقات انخفاض اسعارها قبل اعلان الحكومة ، مشيراً الى ضرورة عدم التشكيك في تسعيرة الحكومة ، فلدينا معادلة ويجب ان تطبق .
وبين الفانك ان لا تأثير لإنقطاع الغاز المصري على تسعيرة المحروقات ، مبيناً ان اثر انقطاع الغاز المصري يطال شركة الكهرباء فقط .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو