الأحد 2024-12-15 01:30 ص

عمر كلاب وماهر ابو طير .. على القائمة السوداء !!

04:02 م

الوكيل – مجدي الباطية - قام الموقع الاردني 'القائمة السوداء' بإدراج اسم الصحفيين ماهر ابو طير وعمر كلاب متهما اياهما بتغير موقفيهما من موضوع رفع الاسعار بعد لقائهما رئيس الحكومة فايز الطراونة .



حيث جاء في الموقع 'ندرج اليوم على القائمة السوداء اسماء لكاتبيّن أردنيين من جريدة الدستور الأردنية لتغييرهما مواقفهما عن موضوع “رفع الأسعار ” بشكل واضح بعد لقائهم برئيس الحكومة الحالي فايز الطراونة ، ان كان الكاتب لا يفهم الاقتصاد لماذا يكتب وينتقد الحكومة وسياستها الاقتصادية ؟ وان كان تغيير الموقف بسبب لقائهم مع رئيس الحكومة فالمصيبة أكبر !'

- انهى الاقتباس


يذكر ان موقع ”القائمة السوداء ” انشيء لرصد للمواقع الإخبارية الأردنية وللمقالات والأخبار الكاذبة


وجاء فيه للتعريف عنه : 'كمواطن اردني يهمني اصلاح وطني فمن جوانب هذا الاصلاح اصلاح الإعلام ، السلطة الرابعة الذي يجب ان يكون رقيباً ومنتقداً لأداء الأنظمة ومُحذّراً من اخطائها وبعد العديد من الشكاوى قررت عمل هذه المدونة لنشر بعض الروابط ، لمقالات والأخبار الكاذبة
وكمواطن أردني سَئِم كذب الاعلام وتدليسه واستخفافه بعقول القرّاء واصحاب الخيال الواسع اصحاب نظريّات المؤامرة وربطها بكل خبر او طارئ في الدولة ، سئم المتحوّلين من التطبيل والتصبير على اداء الحكومات الى مهاجمٍ ومُنتقٍد شرس لها بعد اقالتها او استقالتها وبعض الكتّاب المطبلين لرؤوس الفساد في الوطن انشأتُ هذه المدوّنة .'


- وتاليا نص المقالين

قرارات مؤلمة .. ولا مفر * عمر كلاب


لا يخفي الرئيس فايز الطراونة إحساسه بالقلق والحرج من قرارات اقتصادية مؤلمة نسبيا ستقدم حكومته على اتخاذها لايصال رسالة للجوار والمحيط العالمي الداعم بشأن صدقية الدولة في اجتراح حلول لازمات اقتصادية جرى التعامل معها بطريقة المياومة والترحيل , لا بطريقة استراتيجية ووفق برنامج شمولي للاصلاح الاقتصادي الذي تناوب على تأزيمه حكومات متعاقبة منذ العام 2008 اي بعد حكومة نادر الذهبي الى الان باستثناء محطة واحدة قادتها حكومة سمير الرفاعي التي تجاوزت مسألة الشعبية الآنية واوقفت الامتيازات النيابية والحكومية في التقاعد والانفاق .


الطراونة آثر ان يجرع كأس المرارة في حكومته الانتقالية ويقدم على تحرير اسعار بعض الكماليات حسب تعبير الرئيس , بوصفها عملية ايحائية لجميع الداعمين , بجدية الدولة في تحرير الاسعار وتوفير الدعم للمواطن بدل السلعة , والعيش وفق الموارد الوطنية لا وفق الاحلام والخيال الذي تكرّس طوال عقود , صار فيه الاردن “فاترينة” لعرض كل انواع الكماليات والسيارات بشكل يفوق المقدرة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن , الذي اقدم على الاقتراض بجرأة نادرة لمواكبة الكماليات والظواهر الشرائية , مدعوما بتهويلات حكومية ووعودات بأكل العسل والسمن منذ منتصف التسعينيات الى يومنا هذا .


لحظة الحقيقة التي هرب منها الجميع “ رسميين ومواطنين “ ازفت في ظرف صعب للاسف , وفي ظل ظروف الربيع العربي الذي استثمرته بعض القوى السياسية والفعاليات النقابية لابتزاز الدولة وتحسين ظروفها على حساب الخزينة والاقتراض , وكأن الذي سيقوم بتسديد المديونية الوافدين او الدول المجاورة التي تقدر ظرف الاردن وواقعه الجيوسياسي ولكنها لن تستمر في دعمه للابد اذا لم يقم بدعم نفسه اولا .


نعرف جميعا ان الحكومات المتعاقبة تتحمل القسم الاكبر من التسويف والمماطلة , ونعرف ان اضاعة الفرص لتحسين البيئة السياسية والاصلاح السياسي افقدتنا فرصة , كانت ستوفر بيئة افضل للاصلاح الاقتصادي الذي احتل مرتبة متقدمة طوال عقود دون ثمر , ولكنها لحظة الحقيقة التي يجب الا تمر دون محاسبة سياسية وقانونية لكل الطواقم الحكومية السابقة على هذا التسويف والاخفاء , ويجب ان تمر ايضا بيسر ودون محاولة استثمار انتهازية من بعض القوى السياسية التي تريد استثمار اوجاع الناس لحسابات اللحظة السياسية والاجندة الاصلاحية المستهدفة , فالمواطن والمعارضة يتحملون وزر التوسع في الانفاق دون حساب الواقع والقدرة ودون تحذيرات من العاقبة وكأن المطلوب ان تقع الحكومات في هذا الفخ , فنحن اقبلنا على الاقتراض لما يلزمنا وما لا يلزمنا .

القرارات الموجعة سياسيا واقتصاديا ستأخذها الحكومة شاءت ام أبت , وأخذها اليوم اقل كلفة من تأخير القرار , ومن يريد الاصلاح السياسي عليه ان يتحمل كلفة الاصلاح الاقتصادي في ظل تراجع اقتصادي بحكم اللحظة السياسية واثرها على الاقتصاد الكلي , فرغم ان محرك الربيع العربي اقتصادي بالمقام الاول الا ان المتضرر الابرز كان الاقتصاد نفسه , ودون شك فإن الاصلاح السياسي وإعلاء قيمة المحاسبة والنزاهة ستخرجنا من الازمة وعنقها ولا مجال امام الحكومة الا ان تأخذ القرارات الموجعة وتبدأ بنفسها وبالشركات الرابحة حتى يكتمل عنصر التوفير اللازم لدعم الخزينة ولاجتياز اللحظة العصيبة , على ان يكون هذا النهج متواصلا وليس مجرد قرار حكومي سرعان ما تتراجع عنه او تنسفه حكومة قادمة .

قرارات موجعة ولكنها ستمنح الاردن جرعة لمنع الانهيار الاقتصادي وسيتحملها المواطن شريطة ان يرى التزاما رسميا وجهدا حكوميا في محاربة الفساد ووقف الهدر الانفاق غير المبرر في كل دوائر الدولة .

الدستور
التاريخ : 13-05-2012



الحكومة في عين العاصفة * ماهر ابو طير


يكشف رئيس الحكومة الدكتور فايز الطراونة سراً خطيراً اذ يقول البارحة ان ديون البلد وعجزه المالي سيصلان الى سبعة عشر مليار دينار ونصف المليار دينار نهاية هذا العام،اذا بقي الوضع على ماهو عليه،دون خفض الدعم عن بعض السلع. ولان الارقام بلا قلب يقول الرئيس ان الدعم الذي يتم توفيره لسلع كثيرة،كالنفط والكهرباء،يصل الى حدود مليارين وثلاثمائة مليون دينار تقريباً،وان هذا الوضع لايمكن ان يستمر،لان النتيجة قد تؤدي الى انهيار البلد لاسمح الله.


سألته:هل هناك خطرعلى سعر صرف الدينار،ومامدى صدقية المعلومات التي تقول ان لا مال في الخزينة لدفع الرواتب،لبقية العام،فأجاب جواباً عاماً،لكنه شدّد على ان القرارات يجب ان تؤخذ قبيل نهاية الشهر الجاري؟!.


لايقول لنا الرئيس كيف يتم احتساب الدعم،وهل يعتبر سعر الارز مدعوماً،مثل اضاءة الشارع،التي تعد خدمة بلدية،ام انها سلعة مدعومة،لان النفط مدعوم وفقا لما يقولون،والخلاف في حكومات سابقة كان على اشده بشأن تعريف السلعة المدعومة.


يأتي كلام الرئيس وعلى ميمنته وميسرته وزراء،في لقاء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين،البارحة،في نادي الملك حسين،واذ تسأل رئيس الحكومة عما سيفعلونه يعلن صراحة ان هناك قرارات اقتصادية سيتم الاعلان عنها خلال ايام!. ماستفعله الحكومة يتعلق برفع الدعم عن سلع معينة،ولم تحسم الحكومة حتى الان هذه السلع،غير انه قد يكون من بينها سعر المشتقات النفطية،وقد يمتد الامر الى قيمة ضريبة المغادرة عبر المطارات،وستأخذ عاصفة الغلاء كل شيء في طريقها. كثيرون قالوا لرئيس الحكومة ان هذه القرارات سيتم توظيفها سياسياً وقد تؤدي الى انفجار الشارع،لان الغلاء سيمتد الى كل شيء،لكنه يقول ان الخزينة وصلت الى اسوأ حالاتها،واذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات فعندها سيكون الانهيار الاكبر. يصر رئيس الوزراء على ان القرارات المقبلة لن توفر الا نسبة قليلة مما تحتاجه الخزينة،وبنسبة تتراوح بين خمسة بالمائة وستة بالمائة من المال المطلوب.


الهدف من القرارات ايضا،ايصال رسالة طمأنة اردنية الى الاوروبيين والعرب واليابانيين،بأن الاردن ُيصحح الاختلالات،ولايجلس لينفق فقط على حساب غيره،وعلى هذا نحن امام حزمة اولية من القرارات،قد تتبعها حزم متتالية. مايتم فهمه البارحة خطير لانه يقول ان كل فرضيات موازنة 2012 التي وضعتها حكومة الخصاونة ثبت عدم دقتها ومبالغتها ايضا،وفقا لكلام وزير المالية خلال اللقاء. لم يصل من المساعدات الدولية الا القليل،ونسبة النمو المتوقعة غير دقيقة،وتوقف الغاز المصري وارتفع سعر النفط ،مع افتراض تحرير المشتقات النفطية،وهو امر لم يحدث حتى الان. يضاف الى ذلك كلف الكهرباء،التي لايدفع الناس الا اقل من خمسين بالمائة من كلفتها،وفقاً لمنطوق الحكومة،ومع هذا فرضية في الموازنة لم ُتنفذ بإخضاع سلع كمالية لضريبة المبيعات.
زاد من العجز والديون هيكلة الرواتب،وزيادة المعلمين،وزيادة فئات اخرى،وتعديلات الرواتب والمخصصات على بعض القطاعات.


يقال لرئيس الحكومة ان وضع الناس لايحتمل،وان الفقر استبد ببيوت الاردنيين،فيرد بذات الكلام ويقول انه يعرف ان وضع الناس صعب جداً،غير انه لن يقوم بترحيل هذه المشاكل لان النتيجة ستكون تجاوز كل السقوف،وسنصل الى دين وعجز خيالي نهاية العام.
القرارات سيتم الاعلان عنها قريباً،والواضح ان الحكومة لاتخشى غضب الشارع،لانها تعتبر ان انهيار الاقتصاد،اخطر،من غضب الشارع،مع تجاوز الخزينة لكل سقوف الاستدانة الداخلية والخارجية.


يزيد الرئيس,ويقول ان حكومته ستبدأ بنفسها عبر اتخاذ قرارات لخفض الانفاق الحكومي على اصعدة كثيرة،تحت شعار»من ساواك بنفسه ماظلم».


الحكومة في عين العاصفة،ومهمتها ثقيلة،لانها ستتخذ قرارات مرفوضة شعبياً،في توقيت قد يتم توظيفه سياسياً من جانب قوى كثيرة،ولان تقييمات معينة ترى ان الحراكات ترهلت،فإن الحكومة ذاهبة بلا تردد الى هذه القرارات.


ويبقى السؤال الأهم دون جواب:من يتحمّل مسؤولية هذا الوضع الكارثي؟!.

الدستور
التاريخ : 13-05-2012



gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة