السبت 2024-12-14 16:29 م

قانون المطبوعات المعدل يثير حفيظة غوغل و ياهو و سفارات غربية

01:19 م

الوكيل- دخلت مؤسسات عالمية وسفارات أجنبية على خط الإعتراض على القانون المعدل الجديد للمطبوعات في الأردن بعدما تضمن فرض المزيد من القيود من بينها حق الحجب على الصحافة الإلكترونية.


وفيما أعلنت مؤسسات الصحافة الإلكترونية المحلية الحرب على القانون الجديد بعد إقراره إثرجلسة صاخبة للبرلمان علمت القدس العربي بأن سفارات دول غربية من بينها فرنسا والولايات المتحدة أجرت إتصالات مع نخبة من قادة البرلمان والمسئولين للتأكد من جزئيات القانون وتأثيرها على حريات الإنترنت.

ويبدو أن سفارة واشنطن تحديدا هي الأكثر إهتماما بالموضوع حيث شكلت فريقا للبحث والتقصي عن مؤشرات تقييد حريات الإنترنت في الأردن بموجب القانون الجديد الذي أصرت عليه حكومة الرئيس عون الخصاونة.

مقابل ذلك قالت صحيفة إلكترونية محلية بأن مذكرات خطية من شركتي غوغل وياهو العالميتين وصلت فعليا إلى رئيس مجلس الأمة الأردني طاهر المصري إحتجاجا على فرض القانون الجديد فيما قالت صحيفة أخرى في تقرير لها بأن ممثلين للشركتين قابلوا المصري معبرين عن الإستياء من إحتمالية تأثير القانون على عملهما في الأردن والعالم العربي.

وكان وزير الإتصال سميح المعايطة قد أبلغ (القدس العربي) في وقت سابق بأن التعديلات القانونية لن تمس حريات الإنترنت ولن تشمل المواقع الدولية بل ستنظم مواقع محلية فقط.

ويسود الإنطباع بأن فرض القانون الجديد قد يكون بمثابة المهمة الأخيرة لحكومة الرئيس فايز الطراونة وسط شكوك برلمانية بأن جهات خارج البرلمان تدخلت بقوة للضغط على النواب لإقرار القانون كما ألمح النائبان جميل النمري وحمد الحجايا.

وكان أربعة أعضاء في لجنة التوجيه البرلمانية قد إستقالوا الثلاثاء إحتجاجا على التصويت السريع لصالح قانون جديد يفرض قيودا على الصحافة الإلكترونية فقد ظهرت فورا على صفحات الفيس بوك جنازات رمزية لجثة حرية الصحافة.

لكن هذه الجنازات لا تؤثر عمليا في رئيس الوزراء فايز الطراونه ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي فكلاهما تقدم بحماس لما يمكن وصفه بالمهمة الأخيرة لهما قبل الإنتخابات المقبلة وهي حصريا إقرار القانون الذي طالما تراخت الحكومات المتعاقبة في إقراره.

الطراونة دفع بالقانون المعدل للمطبوعات بصلابة إلى مجلس النواب والدغمي تولى في التفاصيل ومع اللجنة المعنية مهمة التركيز على إقرار أحد أخطر القوانين خلال جلسة واحدة متسارعة تخللها ضجيج وإثارة ورفض لإعادة التصويت ثم إنسحاب 14 عضوا في البرلمان.

قبل ذلك وعندما وقع نحو 90 نائبا في البرلمان رسالة تسحب الثقة من وزارة الطراونة قيل له وللطراونة أنهما سيذهبان معا بمعنى سيحل البرلمان وتقال الحكومة.

وتخفيفا لإنزعاج القصر الملكي من الأداء المتراخي قام الرجلان بالمهمة الأخيرة التي يتردد أنها الأخيرة.

المسألة لها علاقة بالبقاء في دائرة النفوذ والتأهل على مستوى النظام بصرف النظر عن الإعتبارات الأخرى.

لذلك أقر قانون معدل للمطبوعات يراقب عمليا صحافة الشبكة لأول مرة في الأردن وبأسرع وقت ممكن ووسط جو صاخب في الوقت الذي وفر فيه بعض منتحلي مهنة الصحافة المقربين من الأجهزة الرسمية الأجواء المناسبة للإنقضاض الجديد على حريات الإعلام.

عمليا لم يقم الجسم الإعلامي بواجبه في (تنظيف) نفسه من مرتكبي الإنتهاكات والتجاوزات المقربين من السلطات وتحديدا الأمنية فوضعت الصحافة المستقلة بمساحة واحدة مع الصحافة الرديئة وتوفرت البيئة التي تسمح بالقانون المعدل المثير للجدل والذي سيتم إقراره بجلسة واحدة سريعة في مجلس الأعيان ليدخل حيز التنفيذ.

حصل ذلك بعدما تسبب بعض العاملين في صحافة المواقع بفقدان الصحافة لأي صديق محتمل لها في البرلمان وحتى في مجتمع النخبة, الأمر الذي يمنع بعض النواب المعترضين من الإشارة لضغوطات من خارج البرلمان إنتهت بإقرارسريع للتشريع الجديد.

المسألة أيضا لها علاقة بالحراك والمنابر المتاحة له من قبل صحافة المواقع دون وجود أي أدلة على أن الدولة واعية تماما حتى الأن لكلفة وضع نظام رقابة جديد على الإنترنت وصحافة الشبكة.

المهم أن معدل المطبوعات إنتهى تماما وأن الحكومة بذلك تكون قد أنجزت مهمتها الأخيرة وسط مؤشرات على أنها ستنتظر وصو ل عدد المسجلين للإنتخابات إلى مليون ونصف المليون قبل حل البرلمان والإنتحار معه بطلقة سياسية واحدة حيث يجبر الدستور الحكومة التي تحل البرلمان على الرحيل.


القدس العربي


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة