قانون تحت الضغط

خص قانون ضريبة الدخل بنسخته غير الرسمية خص الصناعات الاستخراجية والبنوك والتكنولوجيا والإتصالات بأعلى النسب , :وانه يقول هذه هي البقرات الحلوب فهلم نجفف ما فيها من لبن !! .

الأسوأ ليس في سن قانون يضع الخزينة في مرتبة الشريك المضارب للشركات بل الأسوأ هو سن قانون تحت الضغط , في إستجابة مفرطة لنغمة سرت منذ سنة وأكثر حرضت على معاقبة القطاعات الرابحة أو الناجحة بإعتبار أن خيرها يذهب الى خارج البلد .
القانون بالنسخة غير الرسمية , شمل الشركات بمبدأ التصاعدية كما هو الحال بالنسبة للأفراد تطبيقا لمبدأ تصاعدية الضريبة إعمالا للمادة 111 من الدستور وهي طالما كانت مطلبا يهدف الى تحقيق العدالة في الضريبة , لكن التعديل المنتظر سيختص فقط بالبنوك وبشركات التعدين , ما يفيد بأن الهدف ليس تحقيق العدالة الضريبية بقدر زيادة الحاصلات الضريبية من هذين القطاعين الهامين على مبدأ الجباية .
هناك من يدعو الى حصد أكبر قدر متاح من أرباح وعوائد القطاعات أنفة الذكر تحت شعار إعادة توزيع الثروة , فالحكومة لن تستطيع تأميم أو إعادة شراء الأسهم التي تملكها عرب وأجانب لكنها وعبر القانون المفترض تستطيع أكل قدر ما تستطيع من الأرباح , التي لن تذهب لمصلحة مشاريع رأسمالية تنموية توفر فرص عمل وتحسن من مستوى الدخل بقدر ما ستحول الى حساب فاتورة الدعم في الكهرباء والمياه وتمويل الرفاه الوهمي والتي يرفض دعاة الإشتراكية القديمة تصويب الإختلال فيهما بحجة لم تعد مقنعة وهي قوت الفقراء !!
بريق الأرباح في البنوك وفي شركات التعدين والإتصالات , سلط الضوء على عائدات مالية ساد إعتقاد شعبي ورسمي بأن فيها مالا ضائعا على الخزينة , ينبغي إستعادته أو جزء منه بأي ثمن , حتى لو تم ذلك على حساب تنافسية الشركات في الأسواق , وعلى حساب تدوير الأرباح في إستثمارات جديدة تولد فرص عمل , بزعم أن هذه الأرباح تذهب الى الخارج عبر تحويلات المستثمرين فيها ولا تبقى في البلد .
منذ خصخصة جزء من أسهم الحكومة في شركتي البوتاس والفوسفات وفتح الإستثمار في الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات , تم تدوير الجزء الأكبر من الأرباح في تطوير الإنتاج وفي إستثمارات جديدة , فلم تتجاوز نسبة توزيع الأرباح في الشركتين 20% بالمعدل على مدى السنوات الماضية , كما أم فائدة الخزينة من الرسوم والضرائب وعوائد الأرباح تزايدت بشكل لافت .
فرض نسب ضريبية مرتفعة لجلب مال إضافي الى الخزينة من الشركات المقصودة سيؤثر على تنافسيتها في الأسواق وعلى خدماتها ولن يؤثر كثيرا على عوائد الأرباح للمستثمرين , كما أن تقديم قانون ضريبة بالشكل المفترض هو رسالة لمستثمرين محتملين بأن أبواب الإستثمار مغلقة.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو