قرار سياسي بـ «مسح شامل» لملفات الفساد

الوكيل - يمكن إسقاط المنهجية العلمية التي اتبعتها لجنة التدقيق في ملف التخاصية من الحساب عندما يتعلق الأمر بتحديد وترسيم موقف «وطني» حاسم من إشكالات الفساد؛ المعلب الذي ينمو ويتزايد وزنه على الاشاعات وثقافة النميمة والحرب غير المعلنة، في إطار تصفية الحسابات السياسية، مرة بين مراكز قوى، ومرة اخرى بين رواد الصالونات.


رئيس اللجنة الدكتور عمر الرزاز بدا مقنعا وهو يعرض أسئلة منهجية وعلمية، شارحا الأسلوب الذي عملت به اللجنة كجهة مستقلة إستشارية، إنتهت وظيفتها الفعلية، لكي تبقى بقية الأطراف في جهاز الدولة والمؤسسات معنية بالإستعانة بتقريرها لتشكيل قواعد صلبة للقرار السياسي. يتفق عضو مجلس النواب محمد حجوج مع الرأي القائل، بان الحاجة ملحة -وطنيا- للتطلع للمستقبل، والعمل على تقنين فوضى إتهامات الفساد الجزافية، ويوافق رئيس المجلس عاطف الطراونة على أن بعض الآليات والوسائل في الماضي، انتجت شبهات فساد أكثر مما راجعت فعلا من ملفات الفساد .

الأسلوب العلمي المنهجي الذي اتبعته لجنة الرزاز في تقويم وتشخيص موقف منطقي ومنصف من عمليات البيع في سياق التخاصية، كان بحد ذاته رسالة سياسية بامتياز، تقول فيها المؤسسات المرجعية بأن الإرادة السياسية متوفرة وبكفاءة وبغطاء كبير، لمعالجة إختلالات الفساد، وحتى التدقيق والتحقيق بكل ما يشاع لدى الرأي العام، في حال توفر شرط وحيد يعزز قيمة القانون في السياق.

لغة اللجنة على هذا الأساس حضرت لتعزيز إمكان بناء تصورات إيجابية بناءة في مسألة الفساد، بدلا من الإرتهان للطرق الجزافية، التي أساءت سابقا لسمعة البلاد أكثر بكثير مما قدمت أدلة مقنعة صالحة لبناء قضية ضد الفساد او حالاته في سلطة القضاء المستقل.

لا يخرج رجل بمواصفات سميح بينو عن المنهجية العلمية المسؤولة وهو يتبع الدليل والقرائن والوقائع، عند مراجعة كل الملفات التي وصلت بقرار أو من دونه لهيئة مكافحة الفساد .

لكن الأدلة متوفرة بكثرة على ان الإرادة السياسية وجدت، مؤخرا، الفرصة مواتية تماما، لتوفير غطاء شامل لكل عمليات المراجعة والتدقيق؛ ليس فقط في ملف التخاصية المثير للجدل، ولكن في إطار التوثيق العلمي لكل القضايا التي طرحت في الماضي، خصوصا من دون أدلة من قبل جهات صحافية أو مجموعات حراكية، حاول بعضها إعادة البلاد للوراء عبر العودة لنمطية محاكمات الشارع بدلا من الاحتكام للقانون وهيبته.

هذه الادلة لا تقف عند حدود ما كشفه الدكتور الرزاز أمام «العرب اليوم»، عندما تحدث عن الأمر الملكي المباشر، بنشر تقرير لجنة الشفافية، وعلى قاعدة الثقة بالنفس، على أمل إخراج ثم «إحراج» المتلسنين والمتسلّين بقصص الفساد، بعد المناقشة العلنية الشهيرة ملكيا لمرددي مقولة الوطن البديل .

عليه ثمة قرائن على توفير غطاء سياسي اكثر عمقا للكشف عن كل ملابسات ما يثار حول ملفات فساد مع التركيز على مصارحة ومكاشفة الرأي العام، حتى بالأخطاء، كما علمت «العرب اليوم».

من هنا حصريا يمكن قراءة الكتاب الأبيض الذي تحدثت عنه المبادرة البرلمانية، الذي قال الدكتور مصطفى حمارنة لـ «العرب اليوم» انه ينبغي ان يتضمن كل شيء وبكل حرفية ومن دون لف او دوران .

كما يمكن قراءة التفويض الملكي العلني لرئيس الوزراء بخصوص وضع خطة إقتصادية، لان وضع مثل هذه الخطة يتضمن اولا تشخيص الواقع كما هو تماما، ومعالجة الخلل قبل الإنتقال لمستوى «الإستعداد للمستقبل» وهو إنتقال يتطلب اليوم أن تنظم جردة حساب شاملة تخاطب الرأي العام مباشرة كما يريد جلالة الملك، وهو يامر بوضع الناس بصورة كل التفاصيل.


العرب اليوم

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو