كولسات "الأعيان" لمناقشة "الموازنة"

بدأ مجلس الأعيان في جلسته صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.


وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين أميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2018، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه والبالغ عددها 18 توصية.

وأوصى التقرير بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، ودراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، فضلاً عن وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وتخصيص الدعم لاصحاب الدخول التي تقل عن الف دينار، ودراسة التعرفة الكهربائية بما يراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا يعاقب المنتج على حساب المستهلك.

وأكدت التوصيات على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، ودراسة الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وتوفير المخصصات لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار.

وشددت على إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، وربط مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية على الفقر والبطالة، بالاضافة الى وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي، والتوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة والإسراع بتطبيق برنامج 'حكيم'.

‌كما اوصى بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية، والإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة، وأن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة .

ودعا الى إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2ر5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتريث في تطبيق التأمين الصحي، ووضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، ودعم صندوق البحث العلمي.

وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية، ووضع خطة اعلامية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين وتتضمن معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة.

وتالياً نص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية: بداية تثمن اللجنة المالية والاقتصادية جهود الحكومة وبطبيعة الحال جهود وزارة المالية في المضي وبثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد للوصول الى استقرار المالية العامة وبالتالي تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني، كما تقدر اللجنة المالية والاقتصادية صعوبة تحقيق هذا الاستقرار وفي نفس الوقت تحقيق مستويات اعلى لنمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا المجال فان ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2017-2022 هي محل اهتمام المتابعين والمهتمين بأداء الاقتصاد الأردني ومنهم المؤسسات المالية وأسواق رأس المال الدولية.

وتشير خبرات بعض الدول والتي مرت بظروف مشابهة، في تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي في ظل محدودية الإنفاق الحكومي الرأسمالي انه من الممكن تحقيق النمو على الرغم من محدودية الموارد المالية الحكومية وانه ليس بالضرورة وكما هو شائع ان يكون هناك تناقض بين الانضباط المالي الحكومي وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وقد يكون العكس هو الصحيح بمعنى ان من أهم العوامل للبيئة الجاذبة للاستثمار هو استعادة التوازن في المالية العامة وما يتبع ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة ومستويات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتقييم المؤسسات الدولية للمسار المستقبلي للاقتصاد الأردني وتقييم حاجته للاقتراض من الأسواق الدولية .

وبطبيعة الحال فان شح الإنفاق الرأسمالي الحكومي قد يتم تعويضه بالإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص الأردني والدولي والمنح اذا توفرت والقروض السهلة طويلة الأمد، وهذا كله يتطلب استقرار المالية العامة وعوامل سيتم التطرق اليها في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، وقد تضمنت خطة التحفيز الاقتصادي مشاريع هامة ممكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والدولي.

ومن جهة أخرى هناك تجارب لبعض الدول تمكنت من تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي عن طريق زيادة إنتاجية الموارد البشرية وبدون الحاجة الى انفاق رأسمالي حكومي كما هو شائع.

وفي واقع الأمد يشكك بعض الباحثين في هذا المجال بجدوى الإنفاق الرأسمالي اذا لم يكن هذا الإنفاق موجها وبعد دراسة تتحلى بالمصداقية إلى إحداث وظائف جديدة وإحداث نمو اقتصادي، وزيادة الإنتاجية تشمل كافة جوانب الإصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والتي تلخص جهود الحكومات المتعاقبة.

يسعى مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 ، لأن يكون منضبطاً وتنموياً في ظل ظروف وتحديــات اقتصاديــة كبيـرة، وكذلك في ضوء أرقام موازنة 2017 كما أوضحها خطاب وزير المالية، متضمنَةً مبررات الانخفاض أو الزيادة في مختلف البنود مع تحديد بعض التوجهات التي سعت موازنة 2017 لتحقيقها.

لقد استمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الإصلاح الشامل، مع التحديث والتطوير.

كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخطة التحفيز الاقتصادي للأعـــوام 2017-2022.

ومن خلال دراسة مشروع قانون الموازنة وخطاب وزير المالية فقد تبين للجنة ما يلي:

أولا: التحديات المحيطة بالاقتصاد الأردني : - والتي رأت فيها اللجنة ما يلي:-

استمرار الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة .

تواضع معدلات النمو الاقتصادي قياساً بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين.

ارتفاع معدل البطالة.

ارتفاع إجمالي الدين العام الى مستويات قياسية مقلقة.

الأعباء الكبيرة الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين واستمرار إقامتهم في المدى المنظور.

ثانياً: نتائج التحديات الإقتصادية لعام 2017 متمثلةً بالأرقام والنسب التالية:- تحقيــق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمئة فقط من الناتج المحلـــي الإجمالي بالأسعار الثابتــة في النصف الأول من عام 2017 .

ارتفاع معدل البطالة إلى 1ر18 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2017 .

انخفاض الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 7ر0 بالمئة.

ارتفاع المستوردات خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 4ر5 بالمئة نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية .

ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري إلى حدود 5ر10 بالمئة ليبلغ 1ر6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 .

ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ 1716 مليون دينار أي بنسبة 9ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2017 .

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3ر3 بالمئة حتى نهاية تشرين أول 2017 .

بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 7ر11 مليار دولار في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 ، وتكفي لتغطية 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات .

إرتفاع الإيرادات العامة بنسبة 1ر9 بالمئة وفقاً لأرقام إعادة التصدير عام 2017 قياساً لعام 2016 نتيجة لإرتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمئة وثبات المنح الخارجية .

ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5ر6 بالمئة عن عام 2016 نتيجة لإرتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر7 بالمئة وتراجع النفقات الرأسمالية بنسبة 4ر0 بالمئة.

يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2017 ما مقداره 752 مليون دينار، أي بنسبة 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر3 بالمئة عام 2016.

يتوقــع أن يبلغ العجــز قبــل المنـح 1587 مليون دينار في عـام 2017، أي بنسبة 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر6 بالمئة عام 2016 .

ارتفاع إجمالي المديونيــة في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 الى 1ر27 مليار دينار، وبنسبة 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالــي مقابل 1ر95 بالمئة عام 2016 .

تخفيض التصنيـــف الائتماني للأردن من قبــــل مؤسسة ستاندرد أند بورز مــن B+ إلــى BB- مع نظرة مستقرة .

ثالثاً: الإجراءات الحكومية الإصلاحية في ظل تحسين شبكة الأمان الإجتماعي : وفي هذا الخصوص قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع قانون الموازنة لعام 2018، الأرقام والتوجهات التالية : تخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار.

تخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى لها بواقع 3500 دينار.

تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

البدء بتنفيذ خطة تحفيز للأعوام (2017-2022).

رابعاً: توجهات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018: - لقد تبين للجنة المالية والإقتصادية أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 يجتهد في مراعاة التوجهات التالية : تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة.

مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تفعيل دور وحدة إدارة الإستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الموارد المالية.

التأكيد على أهمية مشروع الخارطة الإستثمارية للمملكة في إحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على المحافظات.

مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الإستثمار.

متابعة العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وحوسبتها وزيادة إستخدام الخدمات الإلكترونية.

الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

التركيز على تعظيم دور القطــاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقيــق النمـــو الإقتصادي.

مواصلة العمل على تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والخطط والبرامج المرتبطة بها.

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد إستخدام الطاقة بشكل عام.

اعتماد خطــة البرنامج الوطني للتشغيــل والذي يقوم على مبدأ التشغيـــل بدلا من التوظيف.

الإرتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع .

تقوية شبكة الأمان الإجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من إستخدام أسلوب دعم السلع .

استمرار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

الإعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام.

ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد.

خامساً: مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : - كما قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع الموازنة المرتكزات التالية : عدم إصدار ملاحق موازنة.

الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.

الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد.

الإستمرار في ضبط التعيينات.

رصد المخصصات اللازمة لتغطية خدمة الدين العام.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

ضبط وترشيد الإنفاق العام.

الاستمرار في تخفيض خسائر قطاع المياه.

رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية والخطط والبرامج المختلفة في عدة قطاعات.

متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً.

التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.

حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

سادسا: الفرضيات (الأهداف العامة) للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : - وفي مراجعة اللجنة المالية والاقتصادية للأهداف العامة التي يفترض أن تتضمنها موازنة 2018 فقد جرى تسجيل الملاحظات التالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (5ر2 بالمئة) لعام 2018 .

بلوغ معدل التضخم حوالي (5ر1 بالمئة) في عام 2018.

نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5ر5 بالمئة) لعام 2018 .

نمو المستوردات السلعية بنسبة (6ر2 بالمئة) لعام 2018.

بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو (3ر8 بالمئة).

استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

سابعاً: تقديرات (عناصر) مشروع موازنة عام 2018 : - وفي أرقام مختلف أبواب مشروع الموازنة، فقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية النسب والمقاربات التالية : تقدير الإيرادات المحلية في عام 2018 بحوالي 7796 مليون دينار، بنمو يصل 916 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017 وبنسبة 3ر13 بالمئة.

تقدير المنح الخارجية لعام 2018 بنحو 700 مليون دينار مقابل 835 مليون دينار في عام 2017 .

تقدير الإيرادات العامة لعام 2018 بمبلغ 8496 مليون دينار مقارنة مع 7715 مليون دينار لعام 2017، بزيادة نسبتها 1ر10 بالمئة.

تقدير النفقات الجارية لعام 2018 بمبلغ 7886 مليون دينار، بنمو نسبته 6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017.

تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2018 بنحو 1153 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4ر12 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017.

وتم رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات بقيمة 220 مليون دينار، أو ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية، وهي تمثل المشاريع الجديدة، وقدرت مشاريع خطة تحفيز النمو الإقتصادي بنحو 426 مليون دينار، تمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.

سيكون عجز هذه الموازنة لعام 2018 بعد المنح بالتالي نحو 543 مليون دينار، أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر2 بالمئة من الناتج في عام 2017، مسجلا بذلك تراجعاً في العجز مقداره 209 مليون دينار عن مستواه المعاد تقديره لعام 2017.

أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة لعام 2018 كما قرأتها اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة فهي كما يلي :- تقدير الإيرادات بمبلغ 1664 مليون دينار.

تقدير النفقات بمبلغ 1812 مليون دينار.

وبذلك قُدِرَ صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2018 بحوالي 148 مليون دينار، مقابل 114 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار.

ويتوقع أن ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو 831 مليون دينار، أي ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6ر93 بالمئة في عام 2018 .

لقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 سعي الحكومة من خلال سياستها الإقتصادية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة وتحفيز النمو الإقتصادي في آن واحد، وحددت الحكومة الاختلالات في هيكلة المالية العامة بما يلي : دعم السلع بدلاً عن دعم المواطن.

الإعفاءات غير المبررة من ضريبتي الدخل والمبيعات.

العجز المستمر في الموازنة العامة.

إرتفاع نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي.

تراكم مستحقات غير مدفوعة من سنة إلى أخرى.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة هادفاً إلى معالجة الاختلالات المذكورة أعلاه، ورصد أيضاً المخصصات الممكنة لتحفيز النمو الإقتصادي، وقد روعي في ذلك متطلبات خطة تم وضعها بالتعاون مع مجلس السياسات الإقتصادي تضمنت إتخاذ ما يقارب مائة إجراء إصلاحي في جميع أجهزة الحكومة، فضلاً عن المشاريع والمبادرات التي يراد لها تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 5 بالمئة سنوياً.

فالحكومة عند تنفيذ برامجها، تعمل ضمن محددات الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة على التوسع في الإقتراض، مع تراجع في مستويات المنح والمساعدات وكذلك التراجع والتباطؤ في المشاركة الدولية بتحمل أعباء اللجوء السوري.

وترى الحكومة أنه في حال تنفيذ برنامجها الإقتصادي والمالي ستتمكن في العام 2018 من تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 93,6 بالمئة في حين بلغ 95,3 في عام 2017 ، وتخفيض نسبة العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3,6 بالمئة في عام 2017 الى 2,8 بالمئة في العام 2018.

وترى اللجنة المالية والاقتصادية أن نجاح البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي يعتمد على إتباع سياسات أهمها : إيصال الدعم إلى مستحقيه بمعنى توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة.

زيادة الإيرادات المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات.

زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل.

تخفيض النفقات الجارية الحكومية ومعالجة الهدر في الانفاق.

تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الاستمرار بتنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني (2017 -2022).

وقد وضعت الحكومة لهذا البرنامج مبادئ أهمها الإكتفاء الذاتي والتكافل الإجتماعي والإعتماد على الذات. وفي اعتمادها لهذه المبادئ، ترى الحكومة ما يلي : أولاً : ان الإكتفاء الذاتي يتحقق عندما تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية، ولذلك تسعى الحكومة لأن تكون نسبة التغطية هذه 98,9 بالمئة في موازنة عام 2018 مقارنة بما نسبته 92,9 بالمئة عام 2017.

ثانياً : ويتحقق التكافل الإجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه بحيث يتم دعم المواطن وليس السلعة، وتوفير حزمة أمان إجتماعي تستفيد منه الطبقتان الوسطى والفقيرة، وبأسلوب يضمن دعم كل فئة من فئات المواطنين حسب درجة إستحقاقها.

الاعتماد على الذات كما تراه اللجنة المالية والاقتصادية وبدورها ترى اللجنة المالية والاقتصادية أن مبدأ الإعتماد على الذات يحتاج الى توضيح من الحكومة بحيث ينظر الى هذا المبدأ كمنظومة متكاملة تشمل جميع مكونات الوطن الإجتماعية والمؤسسية، فبدون توضيح هذا المفهوم فإن معظم المواطنين يعتقدون أن الإعتماد على الذات يقتصر على زيادة الحكومة لإيراداتها المحلية لتغطية نفقاتها، دون الحصول على منح ومساعدات خارجية.

والمطلوب أن يطبق هذا المبدأ على المواطن حتى يصبح المواطن منتجاً وليس مُعالاً فيقبل العمل، على سبيل المثال، في الفرصة المتاحة لحين توفر فرصة العمل التي يريــدها، ويعني أن تقوم كل دائرة أو وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الحكومة بدراسة أفضل الأساليب لتحقيق أهدافها من خلال تطوير أنظمتها وزيادة فاعليتها وإنتاجية العاملين فيها، ويعني أيضاً قيام مؤسسات القطاع الخاص بدراسة جدوى مشاريعها وكيفية تطويرها لتكون قادرة على النجاح دون الإعتماد على إمتيازات وإعفاءات تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية العليا، وهكذا الأمر بالنسبة لجميع مؤسسات المجتمع المدني.-(بترا)

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو