الخميس 2024-12-12 01:18 ص

.. مثل كل الناس!

11:27 ص

أن يُحال أحد المواطنين أو اثنان أو ثلاثة إلى المدعي العام، فذلك أمر عادي يحدث لنا في الصحافة، أو في نقابة المهندسين، أو جماعة الاخوان المسلمين. لكن بلدنا لن يصل إلى ادانة نقابة المهندسين أو الصحافة أو الاخوان بأنهم .. إرهابيون!!.

في مصر، أو الإمارات أو السعودية لهم حق السيادة، لكن داخل حدود الدولة. وإذا كان السيد بني ارشيد له رأي، فلا أحد يمنعه من ابدائه ولعله أكثر الأردنيين نشاطاً في نثر آرائه في كل اعتصام وتظاهرة ومهرجان، لكن لا حق له في التهجم والسباب والبذاءة بحق دولة الامارات المتحدة. واحالته إلى المدعي العام لا تقلّل من قيمة مواطنته، ولكنها ترد بعض عتب أشقاء يحبون بلدنا، ويساعدون، ولنا عندهم أردنيون لا يسمعون إلا الطيب، ولا يشعرون إلا بالمحبة.
لا تفرض دولة الإمارات علينا قراراتها السياديّة وهي حُرّة في منع 85 حزباً وجماعة وتنظيماً داخل حدودها، واعتبارها إرهابية، ونحن لا نملك من وراء حواجز الحريات، التدخل في شؤون أيّة دولة.. وشتمها والتنديد بها ورُبّ ضارة نافعة، ان توقيف بني ارشيد أعاد للقيادات «الصقورية» في الاخوان رشادها، فألغت محاكمة مجموعة زمزم، وألغت طردها من الجماعة.. ولعل مثل ردّة الفعل هذه خير على بني ارشيد وعلى الصقور وعلى الجماعة. والدولة قابلة في أي خطوة توحد الأحزاب، وتعتبر أن الشقاق والتمزق فيها هو الذي يضعفها، ويجلب التطرف إلى صفوفها.
على قيادة الاخوان ان تتفكّر في حركة التاريخ، ففي الخمسينيات من القرن الماضي فتك بهم عبدالناصر ولوحقوا في مصر وسوريا والعراق ولبنان.. ولم يجدوا إلاّ الأردن ملاذاً آمناً، وتعرض الأردن إلى ضغوط صعبة لهذا الموقف الطبيعي في بلد يحترم أبناءه ويحترم الحرية، ويحترم حق التنظيم ضمن الضوابط القانونية. ويبدو أن هناك في قيادة الاخوان من يريد للأردن أن يفتك بمواطنيه، أو أن يتصوّر أنه قادر على تخويف الدولة، والاتجاهان خطأ.. وخطأ قاتل، فالدولة الأردنية ليست دولة فتك وطغيان، وهي أيضاً لا تخاف أحداً!.
.. من الضروري أن تراجع الأحزاب والتكتلات سلوكياتها بين آونة وأخرى. فذلك مفيد لحركتها ومفيد للبلد. وعلى الجميع أن يفهم أن هذا النظام السياسي هو الذي يسعى إلى أحزاب قوية تحمل عبء الحكم، وتبقي لمؤسسة العرش دور الحكم والموجه من بعيد!!.
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة