سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان، الخميس.
وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من تشرين الثاني 2016 موجة تضخم غير مسبوقة أفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها.
وفي نهاية تشرين الثاني 2016 ارتفع معدل التضخم إلى 20% من 14.6% في الشهر السابق له، وبلغ ذروته في تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض حتى وصل إلى 22.3% في نهاية 2017 الماضي، بحسب 'فرانس برس'.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، ويتضمن برنامج الإصلاح أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة، على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج.
وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري 'إيجابية' بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد، وتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى نحو 12 بالمئة بحلول حزيران، وأقل من عشرة بالمئة عام 2019.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
