الأحد 2024-12-15 02:46 ص

مصر تخسر 40 مليون دولار يومياً بسبب الانقلاب

12:57 م



الوكيل - قال خبير اقتصادي، وأستاذ جامعي متخصص بالمالية، ان الوضع الاقتصادي لمصر حالياً هو الاسوأ منذ 61 عاماً، أي منذ أيام حكم الملك فاروق للبلاد، مشيراً الى ان التردي الاقتصادي وصل الى درجة غير مسبوقة وغير متوقعة، مؤكداً أن كل مفاصل الاقتصاد في مصر تعاني من أزمة خانقة.


وأشار الخبير الاقتصادي الى أن التحرك العسكري الذي قام به الجيش المصري في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، والذي جاء متزامناً مع الانتشار في الشارع منذ الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، تسبب بحالة انهاك اضافية للاقتصاد المصري الذي كان يعاني أصلاً من أزمة خانقة.

وقدر الخبير الاقتصادي، وهو أستاذ جامعي في احدى كليات التجارة بمصر، قدر تكلفة انتشار الجيش مع أجهزة الأمن واستنفار وزارة الداخلية بنحو 40 مليون دولار يومياً، ما يعني أن الانقلاب العسكري سيكون قد كلف المصريين خلال شهرين فقط ما مجموعه ثلاث مليارات دولار.

وشرح الخبير كيفية تقدير المبلغ الذي تحدث عنه بقوله ان قوات الأمن المركزي وحدها يزيد قوامها عن 300 ألف جندي، ولو اضيف لهم 100 جندي من قوات الجيش، فهذا يعني أن الحديث يدور عن 400 الف مقاتل ينتشرون في مختلف أنحاء مصر لحماية الانقلاب، ولو تكلف كل واحد منهم 100 دولار يومياً فهذا يعني أن تكلفة حماية الانقلاب تتجاوز 40 مليون دولار، أي نحو مليار ونصف المليار دولار شهرياً.

ويؤكد الخبير المصري أن استمرار الوضع الاقتصادي على حاله في مصر، مع استمرار انتشار الجيش واستمرار الاحتجاجات فهذا سيعني ان مصر تسير نحو “انهيار اقتصادي حتمي خلال شهور ان لم يكن خلال أسابيع فقط”!

وحول المساعدات المالية الخليجية التي تدفقت على مصر يؤكد الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه انها تمثل “حقنة تخدير” للاقتصاد المصري، مشيراً الى أن الأزمة أعمق من أن يتم علاجها بهذه المبالغ التي تعتبر متواضعة مقارنة مع حجم الاقتصاد المصري، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.

ويوضح الخبير المصري ان الـ12 مليار التي تعهدت بها ثلاث دول خليجية، هي السعودية والامارات والكويت، ليست كلها سيولة نقدية وانما جزء منها تم ارساله أو سيتم ارساله على شكل مساعدات عينية، أما السيولة النقدية الأخرى فهي ليست كلها مساعدات حيث من بينها ما هو قرض، ومن بينها ما هو وديعة في البنك المركزي المصري.

ويشير الخبير الاقتصادي الى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية في مصر تبعث هي الأخرى على القلق، حيث تجاوزت معدلات البطالة مستويات 13.5 في المئة بحسب الارقام الرسمية، وهو ما يعني انها ربما في الحقيقة تصل الى 16% أو 17%، وهذه مستويات لم يسبق أن شهدتها مصر منذ عقود طويلة وربما لم تشهدها مطلقاً.

كما أن انهيار القطاع السياحي _بحسب أستاذ الاقتصاد- يمثل تحدياً بالغ الأهمية للنظام الجديد في مصر، مشيراً الى أن أكثر من مليون مصري تعطلوا اليوم عن العمل بسبب أنهم كانوا يعتمدون على القطاع السياحي المنهار.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة