«نقابة المطاعم» تقر بحدوث تزوير(سابق) بقوائم الاسعار المعفاة من الضريبة

الوكيل - قال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان هناك تزويرا في قوائم الاسعار المعفاة من ضريبة المبيعات خلال فترة النقابة السابقة، مبينا ان النقابة اتخذت اجراءات سريعة وفورية بهذا الخصوص حيث تم تشكيل لجنة داخلية في النقابة واطلعت على قوائم المطاعم التي ورد بحقها شكاوى.

ووفقا لدراستها ومقارنتها بقائمة الاسعار المتفق عليها مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2010، وجد هنالك تجاوزات حقيقية وارقام مبالغ فيها.

وقال العواد ان النقابة اوعزت الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالاطلاع المباشر على واقع اعمال هذه المطاعم و تبين عدم التزامهم بالقوائم المقرة من الضريبة وكذلك بالقوائم المزورة، وقد تم تشكيل لجنة ثنائية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والنقابة للوقوف على اي تجاوز من هذا النوع والعمل على اعادة المطاعم المخالفة لضريبة المبيعات.

وبين ان مخالفة هذه المطاعم للقوائم تعني سرقة حقوق الدولة في الضريبة المفروضة على القطاع التجاري بالاضافة الى سرقة قوت المواطن من خلال الاسعار المبالغ فيها.

وللانتهاء من مشكلة القوائم اكد العواد انه تم الاتفاق بين النقابة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على اصدار قوائم جديدة تشمل التعديلات الجديدة المقرة بموجب اتفاقية من كلا الجانبين للعام الحالي، وسيتم اصدارها بنسق موحد لكافة المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة بالاضافة الى توحيد الاسعار لكافة المطاعم، وذلك بمراقبة وضمان النقابة بالالتزام بالاسعار، مبينا ان المطاعم التي ترى في القوائم المعدلة غير مجدية فسيتم اخضاعها لضريبة المبيعات.

و بخصوص تجديد القائم مع الضريبة قال العواد انه لم يكن ذلك بهدف الرفع بالدرجة الاولى بل هو اعادة ضبط لمحتوى القوائم والاسعار،وفيما يخص رفع الاسعار فهو لا يتجاوز بحده الاعلى 15% لبعض الاصناف.

وحول الشكاوى التي ترد في كل فترة على ارتفاع اسعار «الحمص والفلافل» في بعض المطاعم الشعبية، بين ان هذه المطاعم تبيع الطعام الشعبي ولكن هي خاضعة لضريبة المبيعات والنقابة لا تلزمها باسعار محددة كالمطاعم الاخرى.

وقال العواد ان رفع الاسعار جاء نتيجة ارتفاع مدخلات الانتاج ورفع المتكرر للمحروقات والكلف التشغيلية، حيث ان قطاع المطاعم هو من القطاعات التي تأثرت بهذه الارتفاعات ولذلك حرصت النقابة على دراسة ما سلف سابقا جملة واحدة واجرت تعديلا طفيفا على الاسعار.

واشار الى ان النقابة تعاني من مشكلة التدخل غير المشروع من وزارة العمل حيث انه قانونيا لا يجوز للوزارة التدخل في مجمل اعمال النقابات، المتمثل في شؤون الانتخابات واختيار الهيئة الادارية بالرغم من ان النظام يتيح لها حق الاطلاع على النتائج فقط، وفي حال ورد الى الوزارة اي شكوى فعليها ابلاغ النقابة بذلك فقط دون اي تدخل منها.

الدستور

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو