الجمعة 2024-12-13 07:38 ص

نقص الموظفين في تنفيذ محكمة اربد الشرعية

12:09 م

الوكيل - اشتكى عدد من النساء المطلقات اللواتي يتقاضين نفقة من ازواجهن لهن ولاولادهن من قسم التنفيذ في محكمة اربد الشرعية بتأخير حصولهن على نفقتهن، حيث يحضرن قبل بدء الدوام ويتأخرن الى الساعة الثالثة ليتسلمن النفقة، وقد يتم تاجيلهن الى اليوم الثاني لانتهاء الدوام الرسمي.

واشرن الى مزاجية بعض المحاسبين في التسليم والتهديد بعدم تسليمهن الشيكات ومغادرة المحكمة قبل انتهاء الدوام الفعلي في تمام الساعة الثالثة، اضافة الى 'تزريق'بعض الملفات على حساب ملفات اخرى لمعرفتهن باحد الموظفين في المحكمة وعدم الالتزام بالدور المخصص لكل منهن.
ووجدت 'العرب اليوم' في قسم التنفيذ بمحكمة اربد الشرعية، ورصدت تلك الشكاوى، وكان ابرزها احتدام النقاش بين احد المواطنين والموظفين لتأخير معاملة شقيقته في تسليم الشيك التي وجدت في المحكمة من الساعة الثامنة الامر الذي يثير استياء المراجعات لبطء اجراءات المحكمة في تسليم الشيكات ومغادرة احد المحاسبين عمله في تمام الساعة الواحدة والنصف بحجة ان ضغط العمل تحمله وحده وان زميله يتقاعس في اداء واجبه ما ادى الى تذمر المراجعات والاستعانة باحد الموظفين لا ستكمال تسليم الشيكات لهن وتأجيل بعض الشيكات الى اليوم التالي.
من جانبه قال رئيس تنفيذ محكمة اربد الشرعية القاضي محمود البشايرة ان قسم التنفيذ يعاني من نقص في اعداد الموظفين، حيث يتم التعامل مع 8000 قضية من قبل محاسبين اثنين على مستوى محافظة اربد ولواء الوسطية.
واضاف ان اصل المشكلة يكمن في نقص الكادر الوظيفي وعدم تعويض النقص من الجهات المعنية، حيث يتم يوميا انهاء 100 شيك من قبل محاسبين يدويا باستخدام الورقة والقلم، وهذا يحتاج الى مزيد من الوقت والجهد ولديهم قدرة تحملية لا يتم تجاوزها ويعرضهم لمزيد من الضغط بينما يتم تحويل 100 شيك الى البنك المعتمد من المحكمة الشرعية ويتم انهاؤها من قبل 15 موظفا ومحوسبة الكترونيا.
وحول موضوع 'تزريق' الملفات وعدم الالتزام بالدور اكد البشايرة أنه تحدى شخصا سرب ملفا على حساب ملف اخر حيث تم اكتشاف مجموعة من الشيكات تم تسربيها في الآونة الاخيرة من قبل بعض الموظفين ولكن عند وصولها للقاضي للتوقيع تم تمزيقها امام المراجعة وتوجيه استجواب للموظف الذي سرب الشيك على حساب مراجعة اخرى اضافة الى اتخاذ اجراءات حازمة لكل من يخالف الانظمة والقوانين.
ويؤكد البشايرة ان من يحدث الارباك في المحكمة هم من تعودوا على الوساطة في الحصول على الشيكات واخذ دور غيرهن من المراجعات، كما ان السبب في مزاجية الموظف تكمن في تعرضه للاهانة والشتم من قبل المراجعات ولم يصبح لدى الموظف مظلة تحميه من الاهانة التي يتعرض لها.
ويدعو البشايرة رئاسة الوزراء الى اتخاذ القرار بسد النقص في اعداد الموظفين من خلال تعيين مجموعة من الشباب العاطلين من العمل في محكمة اربد الشرعية في قسم التنفيذ القضائي اضافة الى العودة الى العمل الالكتروني بدلا من اليدوي الذي جمد العمل به من الحكومة نظرا للتقشف في ميزانية الدولة، حيث ان حوسبة القضايا تعمل على توفير الوقت والجهد في آن واحد.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة