السبت 2024-12-14 12:59 م

هذا خلط عجيب !

11:15 ص

إدارة الحكومات للمشاريع في وقت سابق قاد إلى تراكم مديونية كبيرة، وهناك اليوم من يعلق تراكم المديونية على شماعة تخلي الدولة عن بعض ملكياتها للقطاع الخاص عبر برنامج الخصخصة.

هذا خلط عجيب يخرج بين فينة وأخرى عبر تحليلات ومحاضرات ومقالات لإقتصاديين وسياسيين، ومؤخرا كان نتيجة توصل اليها الدكتور رحيل الغرايبة في خلاصة محتضرة إستضافت فيها مبادرة زمزم الدكتور عمر الرزاز.
إستخدام بعض عوائد التخاصية كان لغرض تخفيض الديون، وليس العكس، وسواء أصاب هذا الاستخدام الهدف أم لم يصبه، فالمشكلة التي تبعت ذلك هو أن الحكومات اللاحقة كانت أغراها تراجع الدين لنسبة آمنة الى الناتج المحلي الاجمالي فتوسعت في الاستدانة.
خلافا للاعتقاد لم يحرم بيع بعض أسهم الحكومة في الشركات الخزينة من أية أموال، فمجرد نظرة على ميزانيات الشركات وحسابات الخزينة قبل الخصخصة كفيلة بأن تكشف لنا حجم الدعم الحكومي المخصص لإسناد هذه الشركات مقابل عائدات متواضعة.
لم تقف مخصصات الخزينة عند عتبة دعم الانتاج والتوظيفات الكبيرة في هذه الشركات، فهناك إعفاءات ضريبية هائلة وإمتيازات تساوي مالا كبيرا يفوق الهدر فيه ما يصنفه البعض بخسائر البيع.
لا علاقة مفترضة بين المديونية والخصخصة، بل على العكس كان يمكن لمثل هذه العلاقة أن تشغل حيزا من الوجود لو أن الحكومة استمرت في الانفاق على دعم صمود الشركات وفي مقدمتها الملكية الأردنية التي يتباهى التقرير بمثاليتها، هل سيكون بمقدور الخزينة دعم وقود الطائرات وهو سبب خسائر الشركة اليوم، وهل سيكون بمقدور الحكومة الاستمرار في إعفاء الشركات من رسوم التعدين ومن الضرائب وغيرها كي تستمر فقط في رعاية عشرات الألاف من فائض العمالة، وهل سيكون بمقدور الخزينة الانفاق على المشاريع وعلى التطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا وغيرها من الاستثمارات التي تعد بمئات الملايين من الدنانير، كانت مطلوبة من الشركات كي تستمر في مواكبة الإنتاج والأسواق، الاجابة معروفة، يمكنها ذلك لكن بمزيد من الدين.
بين يدي الحكومة أصول معطلة عليها إستغلالها، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي مهم، والفائدة الوحيدة من نصائح لجنة تقييم التخاصية يمكن أن تكون في وضع معايير شفافة وأليات إقتصادية أكثر جدوى وأفضل عائد لتحقيق المنفعة، بدلا من الوقوف على الأطلال.
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة