هكذا سيتعامل القانون مع النائب الذي يدان بـ "بالمال السياسي"

الوكيل- مجدي الباطية- في الوقت الذي تصاعدت فيه عمليات ايقاف مرشحين بتهمة التعاطي بالمال السياسي ، وايداعهم في السجن.


يتسائل المراقبون والمواطنون على حد سواء ، في مدى قانونية عضوية المرشح الذي تتم ادانته بجرم المال السياسي في حال كان الحكم 'بتجريمه' بعد وصوله الى تحت القبة.

وفي حال تم اسقاط عضوية بعض المرشحين ، لا سيما ان بعض الذين تم القاء القبض عليهم هم رؤساء كتل برلماتية وبالتالي قد يزداد عدد الافراد الذين سيتم اسقاط عضويتهم بالمجلس.

وجه الوكيل هذا السؤال الى المحامي محمد قطيشات ، الذي بين ان الامر اصبح الان بأمر القضاء الاردني ، بعد ان كان سابقا بيد مجلس النواب ، الذي كان صاحب الاختصاص في هذا الامر .

وعليه وفي حال وصول المرشح الى المجلس ، وتتم ادانته بعد ذلك من قبل القضاء ، فإن من حق المرشحين او الهيئة المستقلة للانتخاب الطعن في عضويته ، وبالتالي المطالبة بإسقاطه من مجلس النواب.

وفي هذا النسق وجه الوكيل سؤالا الى الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور حسين بني هاني ، انه في حال تم اسقاط عضوية نواب من المجلس القادم ، فما هي الاجراءات ليتم تعويض عضويتهم ، وهل سيكون هناك انتخابات تكميلية ؟.

في حين ان بني هاني رفض البت في هذه النقطة ، متذرعاً ان الهيئة المستقلة للانتخاب لا تستطيع التعليق على امر منظور امام القضاء الاردني !.

ونود الاشارة في هذا المقام ان المشرع الاردني اغفل هذه الناحية الهامة التي يتم الحديث عنها ، في حين ان القانون حدد المدة القانونية بأحقية الطعن بالترشح بمدة 3 ايام ، حيث يتم البت بها مباشرة في محاكم الاستئناف خلال هذه الفترة بقرار قطعي.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو