هل يحول النسور الى مكافحة الفساد ؟

الوكيل - خاص - تزايدت الشكاوى التي تتهم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بالتدخل في تعيينات الوظائف العليا .


وكان موقع الوكيل الاخباري قد انفرد بنشر شكوى حول تدخل النسور بالضغط لتعيين صهره مديراً لمؤسسة الاقراض الزراعي على حساب متقدمين اخرين يمكلون كفاءات ومؤهلات اقوى ، حسب الشكوى .

في ذات الاتجاه اصدرت لجنة المرشحين المتضررين من تعيينات الوظائف العليا بيان شديد اللهجة كشفت فيه خبايا التعيينات الأخيرة متهمة رئيس الوزراء بالضغط على اللجان لتمرير اسماء جاهزة بغض النظر عن الكفاءة والاحقية في التعيين.

كما طالبت اللجنة بفتح ملف التعيينات وتحويل المتورطين الى مكافحة الفساد..

وتالياً نص البيان:

في الوقت الذي يتطلع فيه الأردنيون إلى الاصلاح في مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع , وكان من الأمور التي استبشرنا فيها خيراً عندما أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف العليا ووضع الأسس التي تحقق الكفاءة بين المتقدمين بالرغم من وجود ثغرات وعيوب تسمح لضعاف النفوس بالتجاوز والتحيز لشخص دون آخر.

ولقد أخذنا الأمر على محمل الجد عندما أعلنت الحكومة عن توفر مجموعة من الشواغر للوظائف العليا وبما يقارب حوالي ستة عشر شاغر حيث تقدمت مجموعة من الأشخاص الإكفاء بطلباتهم حسب الأصول لرئاسة الوزراء .

وبما أن نظام تعيين الوظائف العليا ينص على تشكيل لجنتين اللجنة الاولى تسمى لجنة الفرز وهي التي تقوم بعملية فرز الطلبات بعد تحويلها من الرئاسة والتأكد ممن تنطبق عليهم الشروط ومن ثم تحويلها للمرجع المختص وهو الوزير المعني بالدائرة او المؤسسة المطلوب تعيين مدير عام لها , بعد ذلك يقوم الوزير بتقييم المتقدمين للوظيفة وفقاً للمعايير التي حددها النظام وهي خمسون علامة على الخبرة والمؤهلات و عشرون علامة على القيادة والاشراف و عشرون علامة على المهارات و عشر علامات على الانطباع العام ومن ثم يختار الوزير افضل عشرة مرشحين ليرشح أفضل خمسة منهم لرئيس الوزراء حسب النظام .

وبعد ذلك يتحقق الرئيس من النزاهة لهذه العملية ومن ثم تحويل المرشحين الخمسة الى اللجنة الثانية وهي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل لتقوم اللجنة بتقييم المرشحين وفقاً للمعايير المنصوص عليها في النظام والتنسيب بأفضل مرشح حصل على أعلى علامة لمجلس الوزراء ليصار إلى تعيينه بالوظيفة المطلوبة الا إننا تفاجأنا نحن المتقدمون لهذه الوظائف بأن الأمر عبارة عن مسرحية هزلية قام بتمثيلها أعضاء اللجنة الوزارية وتم إخراجها بطريقة فاشلة من قبل شخص رئيس الوزراء حيث تم مخالفة النظام من قبل المرجع المختص أولاً وذلك بعدم تقييم جميع المرشحين وأختار عشرة اسماء بشكل مزاجي ومن ثم تنسيبه بخمسة مرشحين لرئيس الوزراء ليصار تحويلهم للجنة الوزارية .

وبعد ذلك قامت اللجنة الوزارية بدور الممثل البارع لتحقيق مآرب الرئيس حيث التقت بخمسة مرشحين لوظيفة مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي وهم م. عبد الله فريح و م. محمود الجمعاني و م. طارق ملحم و م. سليم النابلسي م. محمد الحياري وجميعهم من ملاك مؤسسة الإقراض الزراعي وكذلك التقت اللجنة بخمسة مرشحين لصندوق التنمية والتشغيل وهم د. راضي العتوم والسيد علي العجارمة والدكتور زياد عكاشة والسيد محمد ابو رمان والسيدة جنارا مراد والتقت اللجنة ايضًاً بخمسة مرشحين للمؤسسة التعاونية وهم د. نائل قطيشات و السيد خلف العموش وزيد العساف ومحمد الشرفا .

وأنتظر المرشحين القرار المؤمل عليه تحقيق الكفاءة والنزاهة والعدالة بينهم الا ان الكارثة تمثلت بالنظرة الضيقة من شخص الرئيس بإصدار الأمر للجنة الوزارية ولمجلس الوزراء بتعيين صهره مديراً عاماً لمؤسسة الاقراض الزراعي وهو اقل الكفاءات المتقدمة لهذا المنصب ولترضية من هم أعلى منه وهم المهندس الزراعي عبد الله فريح وتعيينه مديراً عاماً لصندوق التنمية والتشغيل و المهندس الزراعي محمود الجمعاني وتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة التعاونية وهم لم يتقدموا أصلاً لهذه المؤسسات ولم يرشحوا لها ولم يتم اختيار أياً من المرشحين الخمسة الذين ترشحوا لصندوق التنمية والمؤسسة التعاونية . وكانت هذه جريمة كبرى بحق الوطن أولاً وبحق المؤسسات المعنية و الأشخاص المرشحين.

اننا من منطلق الحرص على المصلحة العامة ننظر الى هذا الأمر من وجهة نظر مختلفة بعض الشيء اذ كيف تدار الدولة والحكومة بهذه الطريقة من شخص يدعي النزاهة والعدالة والشفافية والحرص على مصلحة الوطن وبهذا القرار يلغي كل ذلك من أجل مصلحة فردية وشخصية ليضحي بثلاث مؤسسات بهذه الطريقة ويظلم مجموعة كبيرة من الكفاءات التي تم ترشيحها والتي لم تقيم لإرضاء صهره .

أهكذا تدار الحكومات والأدهى والامر هو خروج اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل بمؤتمر صحفي لتضليل الناس وتزوير الحقيقة والتمادي بالكذب وبدون استيحاء لإقناع الناس بالنزاهة والشفافية .

نعم لقد تغاضت اللجنة الوزارية وأخرسهم كرسي الوزارة عن قول الحق وبيان الحقيقة المرة . إن اركان الحكم الرشيد هي سيادة القانون التي خرقت... والشفافية التي كسرت ... والمساواة التي نزعت ... والكفاءة التي رفضت... والمشاركة التي ضيعت ... والمحاسبة التي عدمت... ونعلم بان الحكم الرشيد يساوي دولة قوية الا إننا نرى دولة الرئيس هدم اركانها ركناً ركناً وهو الذي لم يتحرى الصدق يوماً بل تمادى بقول غير الحق بشكل صارخ حتى صدق نفسة بأنه يقول الحق وهو بعيد كل البعد عن ذلك فهل من عودة واحتكام للعقل يا دولة الرئيس ؟.

وبناءً على ما سبق فأننا نطالب بما يلي :

1. مناشدة جلالة الملك إلغاء قرار التعيينات الصادرة عن مجلس الوزراء لهذه المؤسسات إنصافاً لأصحاب الحق ولما للقرار من أثار سلبية على المجتمع الاردني .

2. مطالبة هيئة مكافحة الفساد بمسائلة اللجنة الوزارية عن عدم تقيدها بنظام التعيين على الوظائف العليا. .

3. مطالبة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق مع اللجنة الوزارية والرئيس .

4. إعادة فرز وتقييم جميع الطلبات التي تم ترشيحها للوظائف العليا والتأكد من ذلك , واطلاع المتقدمين على نتائج الفرز وبيان النواقص وتحديد المسؤول عنها والتقيد بالمعايير الواردة في النظام وتفصيلها بشكل دقيق واطلاع المرشحين المتقدمين على العلامات عند التقييم قبل التنسيب واتاحة الفرصة للاعتراض قبل صدور القرار .

5. تعديل نظام التعيين للوظائف القيادية العليا بحيث تكون اللجنة المعنية بالتقييم محايدة ومن خارج الحكومة وتفصيل المعايير بشكل دقيق وتحذر اللجنة من عدم تعديل النظام بشكل يسمح للمرشحين الاطلاع على النتائج وبشكل مفصل.

وفي حالة عدم إلغاء قرار التعينات سيقوم المرشحين المتضررين اتخاذ الاجراءات المناسبة يتم الاعلان عنها في حينه.

لجنة المرشحين المتضررين من تعيينات الوظائف العليا

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو