الإثنين 2024-12-16 01:59 ص

وجهاء وادي موسى يحذرون من تداعيات قضية (بيع الأجل)

01:08 ص

الوكيل - ناشد شيوخ ووجهاء وادي موسى وعدد من مناطق الجنوب كافة الجهات المعنية، التدخل لحل أزمة «بيع الأجل»، محذرين من تداعياتها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة الجنوب.


وطالبوا خلال اجتماعهم بمتصرف لواء البترا أمس بحضور مدراء الأجهزة الأمنية، الجهات المعنية ببيان ما اذا كان هناك أشخاص وراء تجار بيع الأجل وهل هؤلاء التجار ضحايا لأناس آخرين أم لا.

كما طالبوا بعدم استخدام الحل الأمني، داعين في الوقت ذاته بفتح تحقيق في مداهمة منازل مواطنين أمس، واطلاق سراح عدد من الشبان الذين تم اعتقالهم عقب الوقفة الاحتجاجية التي لم يشارك بها بعض من تم اعتقالهم.

وقال متصرف لواء البترا ممدوح الفقير، ان قضية التجار قيد التحقيق من قبل الجهات القضائية، مناشدا الأهالي بالتهدئة لحين التوصل إلى الحلول المثلى للقضية.

وبين الوجهاء، أن قضية بيع الأجل لها تداعيات خطيرة على لواء البترا في ظل أن أموال عدد كبير من المواطنين بين أيدي التجار وتقدر بملايين الدنانير.

وشهدت مدينة البترا منذ مساء أمس الأول احتجاجات واغلاق للطريق الرئيسي، وسط مطالب ببيان آلية عمل تجارة الأجل التي كانت تسير على مرأى ومسمع الجهات المعنية، وإما إزالة الحجز عليهم لتمكينهم من اعادة أموال المواطنين إذا كان بحوزتهم ما يكفي لسدها.

وتدخلت قوات الدرك خلال الاحتجاج وأطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقت المتظاهرين وقامت باعتقال عدد من الشبان، إلى جانب أنها نفذت حملة اعتقالات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.

وقال مصدر أمني انه تم ضبط (3 أسلحة) اوتوماتيكية خلال مداهمة عدد من منازل الذين شاركوا بأعمال الشعب، في حين اعترض الأهالي على الطريقة التي تمت بها مداهمة المنازل.

وطالب الحاج خالد الهلالات والد أحد المعتقلين ، بفتح تحقيق بمداهمة لمنزل ابنه ، وحصر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأسرة جراء ذلك.

وقال الهلالات، ان ابنه لا يعمل بتجارة الأجل ولا يوجد له أي ذمم عليهم، ولكن فوجئنا بمداهمة منزله واعتقاله، مؤكدا أن أهالي اللواء مع الدولة وتحت القانون ولكن يجب أن لا يتم معاملتهم بهذه الطريقة.

إلى ذلك، أعلن النائب عن لواء البترا عدنان الفرجات، أنه وضمن الجهود الدؤوبة للخروج من ازمة وادي موسى فقد تقرر عقد اجتماع اليوم في ديوان اللياثنة بعمان، وسيكون الاجتماع مختصراً على شيوخ ووجهاء عشائر اللياثنة وبحضور التجار المعنيين بالموضوع.

وبين الفرجات، اذا امتثل التجار واثبتوا ان لديهم اموالا لتغطية الشيكات سيتم كتابة وثيقة يوقعون عليها وبشهادة وتواقيع الشيوخ والوجهاء لجميع عشائر وادي موسى، ومن ثم الطلب من الجهات المعنية بتفضيل الحل الاجتماعي على الحل القانوني.

وقالت النائب فاتن خليفات « ان الأعمال التجارية كانت تجري على علم كافة الأجهزة الحكومية وبتسهيلات من البنوك التجارية «، مؤكدة أن أجهزة الدولة كانت على اطلاع عميق عما يجري في البترا، حيث ساهم صمت الحكومة بدفع المواطنين بهذه التجارة ظنا منهم أنه لا يوجد بها شبهة فساد أو نصب أو احتيال واعتقد المواطنين أن عدم اتخاذ أي قرار من الحكومة هو قبول بالواقع واقرار بصحته، محذرة من أن البترا ذات الخصوصية السياحية من أكثر مناطق الأردن أمنا ولم تشهد أي تظاهرات حتى في خضم الربيع العربي، إلا أن الوضع الآن ينذر بفوضى عارمة وكارثة وطنية لا يحمد عقباها وهذا ما لا نريده للبترا.

وأضافت « إن عمليات البيع اشترك بها السواد الأعظم من مواطني المناطق الجنوبية وامتدت إلى أجزاء كبيرة من محافظات المملكة، وكانت الشيكات تصرف في موعدها، حتى صدور كتاب هيئة مكافحة الفساد الذي جمدت بموجبه حسابات وممتلكات فئة من التجار والعديد من المواطنين وتوقفت عمليات صرف الشيكات.».

واوضحت خليفات، ان كانت العمليات التجارية التي كانت جرت على مدى السنوات الماضية صحيحة ولا يطالها الفساد أو الاحتيال فعلى الحكومة ومن يمثلها اعلان ذلك صراحة والغاء كافة الحجوزات والقيود بحق التجار، وان كان غير ذلك فلماذا لم تتخد الحكومة وهيئة مكافحة الفساد هذا القرار منذ بدء عمليات البيع والشراء.

وفي السياق، ذاته أكد عدد من شباب البترا في بيان أصدوره، التفافهم حول الوطن والقيادة والولاء للعرش الهاشمي، مطالبين إمعان النظر فيما يجري في مدينة البترا من أحداث واخماد الفتنة.

ويذكر أن ظاهرة بيع الأجل في البترا بدأت منذ نحو (4 سنوات) وتتلخص ببيع السيارة بمبلغ يزيد على قيمتها الأصيلة بما نسبته (30-40%) بشيك يصرف بعد أربعة شهور، ولم تسجل الظاهرة استرجاع أي شيكات من قبل البنوك حتى قرار الحجز التحفظي الذي أصدره المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد يوم الخميس الماضي.

الراي


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة