السبت 2024-12-14 16:19 م

وفاة معلم بسبب التأخر في علاجه .. والتأمين الصحي متهم

06:08 م

وفاة الشولي تسلط الضوء على واقع التأمين الصحي في الأردن


الوكيل - عزالدين الناطور - 6 ساعات هو الوقت الذي لزم أقارب محمد الشولي كي يجدوا فيه مستشفى يستقبل أبنهم الذي تعرض إلى حادث سير يوم السبت الماضي تسبب له بنزيف دماغي أودى بحياته لاحقاً ، 6 ساعات وهم يوقعون اوراق التأمين وينتقلون من مستشفى إلى اخر حاملين بين يديهم تأميناً من الدرجة الأولى ومصاباً في حالة خطرة يبحثون عن سرير شاغر بحسب ما قاله أحد أقارب الشولي .

الشولي الذي يعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم نقل بدايةً إلى مستشفى التوتنجي الذي لا يتوافر فيه طبيب اعصاب مما استدعى ادارة المستشفى إلى مخاطبة عدد من المستشفيات الحكومية للتعامل مع الحالة إلا أنها ' اعتذرت ' بسبب عدم توافر سرير 'شاغر ' مما اجبر أقارب الشولي نقله إلى احدى المستشفيات الخاصة ، بعد تجهيز أوراق النقل والتأمين والتي استغرقت 6 ساعات .

وحمل أقارب الشولي الخدمات الصحية الحكومية من جهة و رفض المستشفيات الخاصة التعاطي مع التأمين الصحي الحكومي من جهة أخرى مسؤولية وفاة خالد .

وزير الصحة عبداللطيف وريكات قال أن التأمين الصحي (بحسب درجته ) يتكفل بعلاج أي حالة يتم تحويلها من مستشفى حكومي إلى خاص بعد تجهيز أوراق النقل والتأمين ، مشيراً أن من حق أي إنسان العلاج على أي مستشفى على أرض المملكة .


مع أن على المستشفيات تقديم صحة الإنسان على نوع تأمينه بحسب الناشط الحقوقي فوزي السمهروي الذي أكد أن على 'كُل ' المستشفيات التعامل مع الحالات الطارئة أو غيرها دون النظر إلى درجة تأمين الحالة أو مقدراتها المادية ، منوهاً إلى ' أن روح الإنسان مقدسة عند الله أكثر من الكعبة ' .

وأكد السمهوري ' أن دقائق قليلة تكون كفيلة بإنقاذ حياة الإنسان المصاب أو وفاته '

ومع أن بعض المستشفيات الخاصة تتعامل مع الحالات الطارئة التي يتم تحويله إلا أنها تجبر المواطنين أحياناً على توقيع ' شيكات ' بتكاليف العلاج للمطالبة بحقوقها المادية في حال تخلي إدارة التأمين عنهم وهو الذي حدث مع منذر القرشي الذي حولت زوجته الموظفة في وزارة التربية والتعليم عام 2006 إلى مستشفى الزيتون الخاص لاجراء عملية جراحية طارئة إلا أن قسم المحاسبة في المستشفى أجبره على توقيع شيك بقيمة 350 دينار من أجل اخراجها وذلك لتوريده الى ادارة التأمين الصحي .

إلا أنه تفاجئ في نهاية عام 2012 بأنه مطلوب الى مأمور التنفيذ لأن المستشفى الخاص رفع دعوى قضائية عليه وطالبه بسداد قيمة الشيك ، وبعد أن راجع القرشي إدارة التأمين قالت أنه لا يوجد لديها أي ملف بأسمه وطلب القرشي من موظفة التأمين الدخول إلى الارشيف والبحث بنفسه ، ليفاجئ بأن الملف موجود وظاهر للعيان بحسبه ، وبعد أن وعوده بمعالجة القضية أضطر القرشي الذي يعمل موظفاً في احدى الدوائر الحكومية ولا يتعدى راتبه ال300 دينار إلى دفع قيمة الشيك من جيبه .

تكرار هذه الحالات والتي قد تصادف ال86 % من الأردنيين المؤمنين صحياً في الأردن تعطي البعض الاحقية في ' التشكيك ' بواقعية شعار ' الإنسان أغلى ما نملك ' وبخاصة أنه الغائب عن التطبيق في مثل هذه الحالات ، فتقديم توقيع أوراق التأمين والتحويل على نقل الحالات المرضية أو رفض بعض المستشفيات الخاصة التعاطي مع تأمين المؤسسات الحكومية قد يكون سبباً مباشراً للوفاة وخسارة ' الإنسان ' ، لأن الزمن يلعب دوراً مهماً في انقاذ الحالات الطارئة .


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة