السبت 2024-12-14 16:29 م

8 دول عربية تسبق الأردن في ترخيص وإدخال "الجيل الرابع"

09:07 ص

الوكيل - تكشف الإجراءات الأخيرة للحكومة حيال ترخيص ترددات 'الجيل الرابع'، بالعودة واللجوء الى المشغلين الحاليين لإدخال الخدمة الى السوق، بعد فشلها في استقطاب عروض أجنبية عبر عطاء استمر العمل عليه أكثر من عام، حالة من عدم وضوح الرؤية وقصور من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في دراسة السوق التي تقول عنها الدراسات المحايدة إنها من الأكثر تنافسية في المنطقة.

ويقول خبراء في القطاع إن حالة ترخيص وإدخال خدمات 'الجيل الرابع'، هي نسخة طبق الأصل بالحالة التي مرت بها السوق قبل خمس سنوات لدى شروع الحكومة عبر هيئة الاتصالات في ترخيص وإدخال خدمات 'الجيل الثالث'، من حيث الأسلوب الذي اتبعته، وفشلها في استقطاب عروض خارجية عبر عطاء مفتوح سعت من خلاله لتعظيم مكاسبها من تراخيص الخدمة، ومن ثم عودتها للحوار ودفع المشغلين الحاليين لتبني هذه التقنيات الحديثة التي تعد دورة طبيعية يجب أن تمر بها أسواق الاتصالات المفتوحة التواقة لملاحقة التكنولوجيا.

وبدأت الحكومة التفكير والعمل على ترخيص ترددات 'الجيل الرابع' قبل نحو عامين بدون نتائج تذكر، واليوم نحن متأخرون عن 8 دول عربية سبقتنا في ترخيص وإدخال هذه التقنية، وفقا لما تظهر أرقام مجموعة 'المرشدون العرب' المتخصصة في دراسات أسواق الاتصالات.

ويرى مدير عام ومؤسس مجموعة 'المرشدون العرب'، المتخصصة في دراسات أسواق الاتصالات، جواد عباسي 'اننا تأخرنا نوعا ما في ترخيص وإدخال تقنية 'الجيل الرابع' الى السوق المحلية'، مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بالحكومة وأخرى بالمشغلين.

ويوضح عباسي أن حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى الحكومة منذ بداية التفكير في ترخيص الخدمة لم توصلها الى نتائج ايجابية، عندما أصرت على اتباع اسلوب العطاء المفتوح، وبدون إجراء أي دراسة مسبقة للسوق، وهو الأمر الذي نفّر المشغلين الحاليين من المشاركة في العطاء الذي لم ينجح ايضا في استقطاب عروض خارجية جدية للحصول ترددات الخدمة، لتعاود الحكومة مؤخرا الحديث مع المشغلين الحاليين بغية ترخيص الخدمة.

ويشير عباسي إلى أن تأخرنا في إدخال خدمات 'الجيل الثالث' ستكون نتيجته الطبيعية تأخرا في ترخيص وإدخال 'الجيل الرابع' لأن الشركات تسعى لاسترداد ما قامت باستثماره في التقنية السابقة، التي دخلت السوق لأول مرة في العام 2010.

وعن الأسباب المتعلقة بالمشغلين، يقول عباسي إنها تتركز في الحالة التي يمرون بها من تراجع ايراداتهم وربحيتهم نتيجة المنافسة، فضلا عن سعيهم لاسترداد ما قاموا باستثماره في الجيل الثالث، وهذه العوامل ستتحكم في قرارات هؤلاء المشغلين لتبني الخدمة الآن أو في المستقبل.

ويوضح أن دراسات المجموعة تظهر أنه حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، كانت هناك ثماني دول عربية قد رخصت وأدخلت خدمات الجيل الرابع وبتغطية وعمليات تجارية متفاوتة من سوق لآخر أو من مشغل لآخر في كل سوق، وقال 'تسبقنا اليوم في ترخيص الخدمة وتشغيلها كل من السعودية، قطر، الكويت، عمان، البحرين، العراق، لبنان، والإمارات'.

ولتوضيح موقف هيئة الاتصالات من قضية تأخرنا في ترخيص وتبني تكنولوجيا الجيل الرابع، حاولت 'الغد' الاتصال بالرئيس التنفيذي للهيئة محمد الطعاني ولكن بدون أي إجابة.

ويقول وزير الاتصالات الاسبق مروان جمعة 'إننا نكرر تجربة 'الجيل الثالث' في التأخر بترخيص وإدخال تقنية 'الجيل الرابع'، وذلك عندما أصرت الحكومة عبر هيئة الاتصالات بطرح عطاء مفتوح أمام الجميع؛ إما جهات خارجية، أو مشغلين حاليين (المشغلين الثلاثة)، بدون دراسة لوضعية السوق، معتقدة أن السوق يمكن أن يستوعب مشغلا رابعا، ليفشل هذا العطاء في استقطاب عروض جدية لإدخال الخدمة، ولتعاود الحكومة الحديث مع المشغلين الحاليين وحثهم للحصول على الترددات.

ويضيف جمعة 'كل ذلك احتاج الى وقت طويل حتى تصل الحكومة للقناعة بأن السوق لن يستوعب مشغلا جديدا، وأن عليه اتباع أسلوب الحوار لحث المشغلين الحاليين للحصول على هذه الترددات'.

ويرى جمعة أن على الحكومة أن تقتنع بأن القطاع ووضعيته قد تغيرت كثيرا في شكلها وتقنياتها ومصادر إيراداتها، وبأن المشغلين يمرون بظروف وضغوط مالية صعبة نتيجة المنافسة الشرسة الداخلية أو من الخدمات المجانية عبر الهواتف الذكية، وبالتالي عليها اتباع الأسلوب المناسب لترخيص التكنولوجيا الجديدة بدون التركيز على مفهوم الترخيص بأعلى الأسعار لرفد خزينة الدولة.

ويشير جمعة الى الضغوط التي تمر بها الشركات لجهة سعيها اليوم لاسترداد ما قاموا باستثماره في شبكات الجيل الثالث التي دخلت قبل سنوات قليلة الى السوق المحلية، ليباشروا بعدها التفكير في الاستثمار في 'الجيل الرابع' الذي من المؤكّد أن الجميع سيذهب اليه في وقت ما في المستقبل، وذلك لأنه يمثّل تطوراً طبيعياً للتكنولوجيا وسوق الاتصالات.

وكانت الحكومة، من خلال هيئة الاتصالات، بدأت قبل نحو أسبوع ونصف بدعوة المشغلين الحاليين لتقديم طلبات للحصول على ترددات 'الجيل الرابع' اذا ما رغبوا في ذلك، حيث أكد وزير الاتصالات عزام سليط مؤخرا لـ'الغد'، أن مشغلا واحدا طلب رسميا هذه الترددات؛ حيث بدأت الحكومة الحوار مع المشغلين بعدما أعلنت أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي رفض عرضين تقدما للعطاء المفتوح الذي طرح لترخيص ترددات اتصالات جديدة من بينها ترددات الجيل الرابع.

وكانت شركات الاتصالات المحلية الثلاث (زين، أورانج، وأمنية) عزفت عن الدخول في عطاء ترددات ترخيص الجيل الرابع، وذلك لتحفظات كانت تتحدث عنها حول شروط العطاء، وطرحه بدون دراسة لواقع السوق والآثار السلبية على القطاع التي كان من الممكن أن يحدثها ترخيص مشغل رابع في الأردن.


الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة