الأحد 2024-12-15 02:26 ص

90 شكوى بحق مكاتب سياحة وسفر خلال ستة أشهر

09:04 ص

الوكيل- تبقى اشكالية عدم التزام بعض مكاتب السياحة والسفر بالبرامج والشروط المتفق عليها مع المشتركين بالرحلات معلّقة على حافة الحل دون حسم نهائي يلغي تكرار هذه الشكاوى واستمرارها بشكل لافت مع كل موسم للسياحة الصادرة التي تنشط خلال عطلة الصيف.

ورغم تعدد الإجراءات والانظمة التي وضعت لغايات عدم تكرار هذه الاشكاليات الا انها -للأسف- لم تؤت أكلها حتى الآن، وبقيت ذات الشكاوى تراوح مكانها وتتكرر فيما السيطرة عليها تبدو للمعنيين كمن يمسك بحل زئبقي لا يحقق نتائج يمكن من خلالها وقف التجاوزات، ذلك انها اصبحت باعتراف كافة الجهات السياحية صاحبة العلاقة بأنها المشكلة القديمة الجديدة في كل موسم.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» لاشكالية عدم التزام بعض المكاتب ببرامجها السياحية المتفق عليها مع المشتركين، كشف وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر يتضمن الزام مكاتب وشركات السياحة والسفر التي تقوم بتنظيم رحلات إيداع كفالة بنكية لدى الوزارة بقيمة (مائة ألف دينار) مخصصة لتعويض المسافرين الافراد عن أي ضرر قد يتعرضون له نتيجة إخلال المكتب بالتزاماته تجاه عملائه، وبذلك هناك حماية لحق المسافرين من ناحية تسييل هذه الكفالة وتعويضهم في حال ثبتت المخالفة.
فيما كشفت جمعية وكلاء السياحة والسفر على لسان رئيسها شاهر حمدان انها تلقت خلال ما يقارب الستة اشهر (90) شكوى مقدمة من مواطنين وفنادق ومؤسسات على مكاتب سياحة وسفر، وعملت على حلها اولا بأول.
ووصف حمدان هذه الاشكالية بأنها قديمة جديدة، مبينا ان غالبية الشكاوى التي ترد للجمعية بهذا الشأن تتضمن عدم التزام المكتب بالبرنامج المتفق عليه قبل السفر.
وطالب المشتركين بضرورة توقيع عقد مع المكتب السياحي قبل السفر يتضمن تفاصيل البرنامج وفي حال الاخلال به من الطرفين تتم محاسبته وفقا للانظمة والقوانين.
وفي تفاصيل الاجراءات المتبعة حيال هذه المخالفات بين القطامين ان الوزارة اشترطت على مكاتب السياحة إبلاغها قبل (15) يوما على الأقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها المكتب بنسخة من البرنامج المعلن، والتعهد بالالتزام بما جاء بالبرنامج المعلن ودون ذلك تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في النظام أو أي جزء منها.
ولفت القطامين الى ان البرنامج يجب ان يتضمن تاريخ بدء الرحلة والمناطق المشمولة بها، ووسيلة النقل واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها، وأسماء الفنادق ودرجات تصنفيها، والخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل، وشروط الحجز وإلغاء الرحلة، ونموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
وشدد القطامين على أن الوزارة تتعامل مع الشكاوي التي ترد اليها بجدية تامة وتحرص على دراستها وتقوم بعد ذلك بمخاطبة مكتب السياحة والسفر المشتكى عليه وابلاغه بمضمون الشكوى للاجابة على ما جاء بها ليصار الى عرضها والوثائق المرفقة المعززة لها مع اجابة المكتب على لجنة خاصة في الوزارة تسمى «لجنة الشكاوي» حيث يتم الخروج بنتيجة حيالها تتضمن مدى أحقيتها ومقدار التعويض المترتب على المكتب في حال ثبت وجود إخلال من قبله، ومن ثم عرضها على لجنة السياحة في الوزارة للموافقة على القرار. وحول آلية احتساب تعويض المشارك في بعض تجاوزات المكاتب بين القطامين في حال تغيير الفندق في بلد المقصد خلال الرحلة يلتزم المكتب باستبدال الفندق بفندق بديل بمستوى تصنيف أعلى من تصنيف الفندق المتفق عليه وبنفس المنطقة وفي حال تعذر ذلك يلتزم المكتب بتأمين فندق بنفس مستوى الفندق المذكور في البرنامج من حيث درجة التصنيف والموقع داخل المدينة والمرافق التابعة له والمزايا التي يتمتع بها مع تعويض المشارك بنسبة 25% من قيمة البرنامج باستثناء كلفة وسيلة النقل بالإضافة إلى تعويضه عن الفرق بين المنشأتين حسب ما تقرره وزارة السياحة، وعلى المكتب تأمين (دليل سياحي، او مرافق) وفي حال الإخلال بعدم توفير ذلك يتم تعويض المشترك بنسبة 10% من ثمن الرحلة.
واشار القطامين الى انه يحق للمشارك اللجوء للقضاء بالمطالبة بأي عطل مادي أو معنوي لحق به ضمن البرنامج المعلن عنه جراء عدم التزام المكتب، والأسعار المعلن عنها للرحلات السياحية والمذكورة هي أسعار شاملة لكافة أنواع الخدمات ولا يحق للمكتب تقاضي أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى آخر.
وشدد الوزير انه في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ البرنامج السياحي المتفق عليه مسبقا فعلى المشارك مراجعة المكتب المعني خلال ثلاثة أيام من تاريخ عودته، وفي حال لم يستجب المكتب لطلبه فعليه مراجعة وزارة السياحة لتقديم شكوى خطية خلال أسبوعين من تاريخ عودته، وفي حال تقرر إعادة المبلغ ثمن الرحلة المتفق عليها المدفوع من أي مشارك فعلى المكتب الالتزام بإعادة هذا المبلغ فورا وفي حال تعذر ذلك يمنح المكتب مهلة ثلاثة أيام كحد أقصى.
بدوره، اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان ان التجاوزات التي تحدث يقدم عليها عدد بسيط جدا من المكاتب، وحدث ان تمت محاسبة المخالفين واعيد للمسافرين تكلفة الرحلة في حال ثبوت المخالفة على المكتب، وهناك حالات ظهرت مع لجنة الشكاوى في الجمعية اظهرت تجاوز من المسافر وليس من المكتب.
وقال حمدان ان الجمعية من خلال لجنة الشكاوى تتابع هذه القضايا وفي حال لم تتمكن من اتخاذ الاجراء المناسب يتم احالة الامر الى وزارة السياحة، مشددا على ان الجمعية تبذل كافة الامكانيات لتجاوز اي اشكاليات بهذا الخصوص وطالما طلبنا بضرورة توقيع عقد بين المسافر والمكتب لغايات ان يحفظ الطرفان حقه.
فيما اكد عدد من المشتركين برحلات صيفية ان مكاتب السياحة التي سافروا من خلالها لم يلتزموا بالبرامج السياحية المتفق عليها قبل السفر من خلال اختلاف مواعيد السفر تحديدا في موعد الانطلاق والوصول، وكذلك في مستوى الفنادق اضافة الى اجبارهم على دفع مبالغ اضافية بحجة اكراميات.
واعتبر احد المسافرين ان هذه الاشكاليات التي تتكرر كل عام يجب ايجاد حلول جذرية لها، ذلك ان المكاتب في حال وجدت جدية في التعامل معها حتما لن تقدم على ارتكابها.
وبين مسافر اخر انه سافر مع احد المكاتب وفوجئ بأن البرنامج لم يتم تطبيقه مطلقا وتحديدا في مواعيد الطيران، وكذلك مستوى الفندق اضافة الى نوعية الحافلات السيئة جدا التي تم استخدامها لنقلنا خلال الرحلة.
واتفقت سائحة مع الاراء السابقة، مبينة انها سافرت مع مكاتب في وقت سابق كانت خدماتها ممتازة والتزمت بالبرنامج كاملا دون اي خلل بالامر، لكن هذا العام سافرت مع مكتب للاسف كانت مخالفاته كثيرة، مؤكدة الالتزام بجزء كبير من تفاصيل البرنامج المعلن عنه للسفر لكنّ هناك جزءا كان به تجاوزات لعل سببها لا يتعلق بالمكتب كونها خاصة بشركات الطيران والحافلات.(الدستور)


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة