غضب عارم في الأردن - تفاصيل

مجدي الباطية - اثار مشروع الحكومة لقانون ضريبة الدخل موجة من الغضب في الشارع الاردني وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء .

واشار الناشطون ان المشروع الجديد ، يُلاحق دخل الفرد ابتداءً من 666 دينار شهري، ودخل العائلة ابتداءً من 1333 دينار.

ووفق الناشطون ان الحكومة في هذا القرار ستحمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة المزيد من المعاناة الاقتصادية خاصة ان دائرة الاحصاءات العامة كانت قد اشارت في تصريحات سابقة ان خط الفقر بالاردن هو 814 دينار .

ووفق التعديلات الجديدة يلزم الشخص الذي يصل دخله الى 8 الاف دينار سنوياً على دفع الضريبة ، كما تلزم العائلة التي يزيد دخلها على 16 الف دينار على دفع الضريبة .

• مجلس الوزراء يُقرّ الأسباب الموجِبة لمشروع القانون المعدِّل لضريبة الدخل

ومن أهم التعديلات المقترحة على القانون التي تتعلق 'بإعفاءات الأفراد، والتي تنص على تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار'.

وتتضمن مسودة القانون إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم .

ووفق رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي ان مشروع القانون لم يصل مجلس النواب بعد، مشيرا الى انه سيصل للمناقشة تحت القبة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وشرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أبرز ملامح مشروع القانون، حيث زادت الحكومة، أعداد الشرائح إلى 5 بدلا من 4، تبدأ من 5%، لأول 5 آلاف تزيد عن الإعفاء، و10% لثاني 5 آلاف، و15% لثالث 5 آلاف، و22% لرابع 5 آلاف عن الإعفاء، و25% على ما يفوق ذلك.

كما رفعت الحكومة النسب الضريبية المقتطعة من البنوك، إلى 40%، بدلا من 35%، وإلى 30% على شركات التعدين الأساسية، بدلا من 24%، وأبقت قطاع الاتصالات وتوليد الكهرباء عند 24%، والقطاع التجاري عند 20%.

ورفعت الحكومة الضريبة على القطاع الصناعي، إلى 20% بدلا من 14%، تدريجيا، عبر السنوات.

بدوره وصف النائب صداح الحباشنة حكومة الدكتور هاني الملقي بانها 'الأسوأ' منذ تأسيس المملكة، حيث أنها أدخلت المواطنين الاردنيين في حالة عوز وجوع.

واشار الى ان الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الضريبة مزيدا من الجباية من جيوب الفقراء بدلا من البحث عن مشاريع استثمارية تعمل على انعاش الاقتصاد وتشغيل المواطنين وهو ما يستوجب علينا التصدي له بكل حزم .