أبو علي: ضريبة المبيعات في الأردن ليست الأعلى في المنطقة

الوكيل الإخباري - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء، مراجعة بيئة الأعمال والاستثمار ضمن محور الاقتصاد الكلّي، استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه.

وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، إنه ثمة حاجة لتوفير بيئة أعمال متطورة في ظل التطور التكنولوجي والسريع لخلق بيئة أعمال ممّكنة وجاذبة للاستثمارات نظراً لزيادة التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات، وتهيئة البيئة للاستثمار في البنية التحتية لقطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والنقل.

ولفت مدانات إلى أهمية الاستقرار في التشريعات لتكون عابرة للحكومات، والحاجة إلى وجود خطة استراتيجية شاملة، للانتقال من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن قطاع الاستثمار في الأردن يواجه تحديات داخلية وخارجية، منها: التشتت في القوانين الناظمة لبيئة الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد مدانات الحاجة إلى وضع خارطة استثمارية تشمل كافة محافظات المملكة والميزة النسبية لكل محافظة، إضافة إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره محركاً أساسياً لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، بين أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، أن الوزارة تعمل على قانون جديد للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة أطيافه لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق القانون وتحديد الصلاحيات، إضافة إلى تحديد الجهات التي يتقاطع عملها مع وزارة الاستثمار.

أما مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، فأوضح أن التشريعات الضريبية في الأردن قدمت حوافز ضريبية للمناطق التنموية التي تمارس النشاط الصناعي والمناطق السياحية باعتبارها مناطق تُشجع على الاستثمار، مؤكداً أن توفير البيئة المناسبة للمستثمر وضمان استقراره هو العامل الأهم.

وأشار أبو علي إلى أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست الأعلى على مستوى المنطقة وعلى معدلات الضرائب عموماً.

وأوصى المشاركون بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة أن يكون للتشريعات الاستثمارية بعد تنموي، ووضع استراتيجية واضحة للاستثمار مع تعزيز الاستقرار بالقوانين الضريبية، وإعادة النظر في مدة الحصول على التراخيص للمشاريع.

وأشاروا إلى أهمية المحافظة على الاستثمارات القائمة وتسهيل الإجراءات أمامها، واستغلال الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة التوليد لما له فائدة على القطاع الصناعي.

يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.