أمن الدولة تصدر أحكامها بحق 16 شخصا

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة أمن الدولة، قراراتها النهائية بحق 16شخصًا، بتهم حيازة أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة وتعاطي وبيع مواد مخدرة، والترويج لأفكار جماعات إرهابية، والتهديد بعمل إرهابي.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة، اليوم الاثنين، وضع المتهم (ه م) بالأشغال المؤقتة لمدة 25 عامًا عن تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية بالاشتراك، ووضع المتهم (ع د) بالأشغال المؤقتة 25 عامًا مع الرُّسوم.
وبرأت المحكمة 4 أشخاص من التهم المسندة إليهم، وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية بالاشتراك، وإسقاط دعوى الحق العام عن تهم حيازة وبيع وتعاطي مواد مخدرة؛ لشمولها بقانون العفو العام.

ووضعت هيئة المحكمة المتهم (م د) بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ثمان سنوات عن تهمة القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ووضع المتهم (م ي) بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين بعد تخفيضها من ثلاث سنوات بسبب أنه شاب وفي مقتبل العمر، ومنحه فرصة إصلاح نفسه.

وقررت المحكمة وضع (م د) بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات، عن تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والمتهم (ش ر) بالأشغال المؤقتة لمدة سنة واحدة بعد تخفيضها من ثلاث سنوات عن تهمة التهديد بالقيام بعمل إرهابي، والمتهم (ب ن) بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ووضعت المحكمة المتهم (ع ه) بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والمتهم (ا ن) بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن نفس التهمة.

وقررت المحكمة وضع المتهم (ع ا) بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات عن تهمة القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والمتهم (ع ر) بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا، وتخفيضها لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة حيازة مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

وأصدرت المحكمة قرارها بالمتهم (م د) والذي نصَّ على عدم مسؤوليته بالأعمال التي قام بها بسبب معاناته من مرض الفُصام العقلي، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية حتى يثبت بتقرير لجنة طبية من ثلاثة أطباء من القطاع العام ذوي اختصاص نفسي وعقلي شفاؤه، وأنَّه لم يعد يُشكل خطرًا على السَّلامة العامة.