الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدَّولة متهمين، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحكمة، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن
-
مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء
-
رئيس الوزراء يثمن دعم الولايات المتحدة لأمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي
-
نقابة الصحفيين تعرب عن فخرها واعتزازها بجهود المؤسسة الأمنية الأردنية
-
السعود يطالب بأقصى العقوبات لكل يد تحاول العبث بأمن الأردن
-
اليرموك تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن
-
فاعليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر المخططات الإجرامية الموجهة لأمن الوطن
-
الإمارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن