إحالة ملف حادث تسريب الزيت في العقبة للمدعي العام

الوكيل الإخباري - أحال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، ملف حادثة تسرب الزيت (مادة الوقود الثقيل) من سفينة "فلور أوف سي" إلى مدعي عام العقبة للمباشرة بالمقتضى القانوني بحق المتسبب.

وألحق التسرب في المياه الإقليمية أضرارا في عدد من أرصفة ميناء الحاويات وميناء الركاب، إضافة إلى عدد من الشواطئ العقبة الجنوبية الواقعة ضمن حدود المحمية البحرية.

وأكد المجالي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن ملف الحادثة بتفاصيله كافة يشمل على الوثائق اللازمة والتقارير الصادرة من تقييم ضرر بيئي ونتائج دراسات لمياه البحر والحياة المرجانية، والتعطيل الحاصل، و أصبح بين يدي الادعاء العام في محكمة بداية العقبة وهي جهة الاختصاص في النظر بالقضية.

وأضاف أن أبرز ما ورد في الملف تمثّل بتسرب نحو 11 طناً من الوقود الثقيل المستخدم في المحركات وهي ذات قيمة مالية إلا أنه بحسب المعطيات الأولية كان مخلوطا بمياه خزانات التوازن في السفينة نتيجة ثقب خزان الوقود.

وأكد المجالي أن الجهات ذات الاختصاص تعاملت بتاريخ 14 الشهر الحالي مع التسرب فور تبليغها بالحادث ضمن خطة التعامل السريع من قبل طاقم مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث، وفريق تقييم الضرر البيئي في السلطة وبشراكة مع الهيئة البحرية وطاقم المحمية البحرية، لمنع اتساع رقعة التسرب.

وأكد أن العمل مستمر لإزالة جميع مظاهر التلوث بمشاركة مشغلي عدد من الشواطئ الذي كان محدوداً من ناحية كمية مادة التسريب، إلا أنه واسع في الأثر الظاهري على الشواطئ لصغر الواجهة البحرية للمحمية البحرية الممتدة بطول 7 كيلومترات، طالت المادة المتسربة نحو 3 كيلومترات طوليا بمساحات متفرقة.

من جانبه، بيّن مدير محطة العلوم البحرية الدكتور علي السوالمة، أن جميع العيّنات والمناطق التي درست أثر المادة المتسربة على مياه البحر والحياة البحرية، بعد أيام من الحادثة أظهرت عدم وجود أي أثر حالي للزيت في عمود الماء واقتصاره على السطح مع إمكانية أن تظهر بعض الآثار البسيطة لاحقاً.

وأضاف أن التحاليل المخبرية على المرجان التي أجراها المتخصصون في محطة العلوم البحرية، أظهرت أن الحياة البحرية تمكنت من التكيّف في فترة ضغط أيام الحادث الأولى، حسب بيانات محطة مراقبة المرجان، ما يحقق الطمأنينة في التكيّف للحياة البحرية لاحقاً.