إطلاق الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال

الوكيل الإخباري - أوصت الدراسة الوطنية حول العنف ضد الاطفال 2019-2020 والتي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومنظمة "اليونيسيف"، بإقرار قانون حقوق الطفل كقانون خاص، وإلغاء النص القانوني الخاص بالسماح بإسقاط الحق الشخصي عن مرتكب العنف في قانون العقوبات.اضافة اعلان


كما أوصت ضمن محور"تنفيذ القوانين" تعزيز وتطوير أطر وآليات المتابعة لضمان إنفاذ القوانين الخاصة بحماية الطفل وتعزيز المساءلة.

وشددت الدراسة ضمن محور" بيئات آمنة"، على ضرورة توفير مساقات تعليمية متخصصة عن العنف ضد الأطفال في التعليم المهني والجامعي، وحشد مزيد من الدعم والاهتمام لبرامج الأسر الراعية البديلة، فضلا عن مأسسة برامج حماية الطفل في القطاعات التربوية الصحية، ووضع خطة وطنية للاستجابة لاستغلال الأطفال عبر الانترنت.

وفي محور "تحسين الدخل وتعزيز الوضع الاقتصادي" خلصت الدراسة الى ضرورة دعم سياسات الحماية الاجتماعية، وربطها ببرامج الحماية من العنف، وأهمية التمكين الاقتصادي للأسر المعرضة للخطر، إضافة الى إجراء دراسات معمقة حول سبل العيش وتقييمات الهشاشة.

ودعت الدراسة ضمن محور "خدمات الاستجابة والدعم" إلى التطوير المستمر لبرامج الاستجابة والدعم متعددة القطاعات للناجين وبرامج إعادة التأهيل لمرتكبي العنف وتطوير آليات متابعة وتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة.

كما أشارت في ذات المحور الى أهمية وجود اعتمادية وطنية للعاملين في مجال العنف ضد الطفل، عبر رصد المزيد من الموارد المالية ضمن الموازنة العامة وتنسيق أطر التمويل الدولي، وتوفير مراكز خدمات حماية متكاملة وشاملة تتوفر فيها كافة الخدمات للمعنفين وأسرهم.

وشددت الدراسة في محور "التعليم والمهارات الحياتية" على ضرورة تمكين مقدمي الرعاية والأطفال بالمعرفة اللازمة حول الحقوق والمسؤوليات والدعم المتاح، واشراك الأطفال في تصميم وقيادة برامج الحماية.

كما أوصت بضرورة تدريب مديري المدارس والمستشارين والموظفين على كيفية خلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة، وتضمين المناهج المدرسية مزيداً عن مفاهيم وجوانب وتبعات العنف والنوع الاجتماعي.

وبحسب محور "دعم الآباء ومقدمي خدمات الرعاية" توصلت الدراسة الى أهمية تطبيق برامج لتعزيز التربية الإيجابية لدى مقدمي الرعاية، وتعزيز المفاهيم الإيجابية وبدائل طرق التأديب فضلا عن أهمية زيادة الوعي عند مقدمي الرعاية بالخدمات المتاحة.

وشملت عينة الدراسة الكمية (3837) طفل، و(1118) شاب، و(1706) مقدمي رعاية، في المقابل وصل عدد الجلسات النقاشية المركزة في عينة الدراسة النوعية (34) جلسة، و(22) مقابلة مختصين رئيسين.

وتمحورت أشكال العنف التي تطرقت لها الدراسة حول"الجسدي، النفسي، الجنسي، والالكتروني، والاهمال".(الرأي)