إطلاق برنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي

الوكيل الإخباري- انطلقت الخميس، فعاليات "برنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي"، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية.اضافة اعلان


ويهدف البرنامج الذي رعى فعاليات اطلاقه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إلى النهوض بكفاءة القطاع العام في مجال التخطيط الاستراتيجي، وما يتضمنه من آليات للمتابعة والتقييم وقياس النتائج بما يخدم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2033) وخارطة طريق تحديث القطاع العام (2023-2033).

ويركز البرنامج على بناء القدرات الوطنية لضمان التنفيذ الفعال والقائم على النتائج وصولا لقطاع عام قادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية.

ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يضم مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حوالي 170 موظفا وموظفة يمثلون 79 جهة حكومية من القياديين والعاملين في مجالات التخطيط الاستراتيجي ووحدات متابعة الأداء، لغايات دعم التنسيق والتواصل بين هذه الجهات.

ويهدف التواصل بين هذه الجهات إلى تعزيز قدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، واستشراف المستقبل، وإعداد السيناريوهات والإدارة المبنية على النتائج، بالإضافة إلى تحقيق المواءمة بين الاستراتيجيات المؤسسية للجهات المشاركة مع مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الشريدة إن هذا البرنامج يأتي ضمن أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام 2024، والذي يستهدف تبني خطط استباقية شمولية وعابرة للحكومات، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في ترجمة الخطط الوطنية إلى خطط تنفيذية متناسقة ومترابطة على المستوى المؤسسي، والقطاعي، والوطني.

وأضاف إن البرنامج يهدف إلى المواءمة الكاملة بين الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2033)، وخارطة طريق تحديث القطاع العام (2023 – 2033)، إلى جانب رفع قدرات المؤسسات في التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في نفس القطاع والجهات الحكومية ككل، وتقييم الأثر بما ينعكس على آليات صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلة، وبالتالي تحقيق الأهداف المشتركة القطاعية والوطنية.