وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وانه لن يؤثر الاعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/ 12/ 2025.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
-
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العربي لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
-
"البريد الأردني" تشارك في ورشة حول تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
