وبيّن حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين، بالاستناد إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستُعاد إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة (2011) وتعديلاته.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
