الوكيل الإخباري - قرر محافظ جرش فراس أبو قاعود، إغلاق سوق تجاري كبير (مول) في المحافظة، لمخالفته المتكررة لأوامر الدفاع وعدم التقيد بشروط السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا في السوق. اضافة اعلان
وأضاف أبو قاعود لـ "المملكة"، أنه "لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق أوامر الدفاع والمخالفين لشروط السلامة العامة داخل محافظة جرش".
وحررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا منذ بدء حزيران/يونيو وحتى الثلاثاء الماضي، 1644 مخالفة.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا من تاريخ 1 حزيران/يونيو وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الآمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية (البلديات وأمانة عمّان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأضاف أبو قاعود لـ "المملكة"، أنه "لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق أوامر الدفاع والمخالفين لشروط السلامة العامة داخل محافظة جرش".
وحررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا منذ بدء حزيران/يونيو وحتى الثلاثاء الماضي، 1644 مخالفة.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا من تاريخ 1 حزيران/يونيو وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الآمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية (البلديات وأمانة عمّان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس