إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026

الوكيل الإخباري-   قرّر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية؛ وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.

وتعدّ الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسخ الثقة بمنظومة العدالة.

كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

ويضمن النظام الجديد إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.