ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة شروط عضوية المحكمة الدستورية الواردة في قانون المحكمة مع الشروط الواردة في الدستور الأردني، بحيث يكون عضو المحكمة ممن خدموا قضاة فى محكمة التمييز، أو المحكمة الإداريَّة العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 سنة في المحاماة، أو من المختصِّين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
كما يهدف مشروع القانون إلى رفد المكتب الفنِّي في المحكمة الدستورية بقضاة نظاميين بطلب من رئيس المحكمة وبموافقة المجلس القضائي.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة
-
بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
