إنجازات تشريعية غير مسبوقة للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري - أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية الإنجازات التشريعية التي تحققت خلال هذا الأسبوع، سواء على صعيد التعديلات الدستورية أو تعديلات نظام الخدمة المدنية، التي جاءت نتيجة جهود مستمرة وتنسيق متصل بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة تحديث منظومة الحياة السياسية وديوان الخدمة المدنية.

وأشار المجلس في بيان اصدره، اليوم الخميس، الى أنه في مجال التعديلات الدستورية، وافق مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي على تعديل الفقرة (5) من المادة (6) التي تصدر مطلعها عبارة "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة".

كما تم تعديل الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) باستبدال عبارة "من كان مجنونا أو معتوها" بعبارة "من لم يكن كامل الأهلية".

وقال أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، إن هذين التعديلين يضعان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قمة الهرم التشريعي، بحيث ستغدو أي قوانين أو أنظمة تصدر بالمخالفة لهذين التعديلين مشوبة بعدم الدستورية، حيث لا يمكن بعد الآن صدور قوانين يمكن أن تحد بشكل مباشر أو غير مباشر من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

واضاف ان استخدام كلمات مثل "مجنون ومعتوه" التي تعد مسيئة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية لم يعد لها مكان في منظومة التشريع الوطني بحيث ينبغي مراجعة القوانين ذات الصلة تدريجيا وتهذيب مصطلحاتها لتنسجم مع هذا التوجه الدستوري الذي ينسجم مع المعايير الدولية في مواءمة التشريعات مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية.

وفي ما يتعلق بتعديلات نظام الخدمة المدنية، فقد تم إلغاء شرط الخلو من الإعاقات الذي كان واردا في المادة (44) فقرة (د) وكذلك تم تكليف لجنة تكافؤ الفرص في المجلس وفقا لنص المادة (45) المعدلة بإصدار التقارير الفنية الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.

واكد العزة أن هذا التعديل يمثل نقلة نوعية باتجاه التخلص من مرحلة ثقيلة من اشتراط "اللياقة الصحية" لشغل الوظائف بموجب تقارير طبية محضة لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورات تهيئة بيئة العمل لتمكين المرشح لشغل الوظيفة من القيام بمهامها.

واوضح أن هذا التعديل الذي جاء بعد نقاشات بناءة مع ديوان الخدمة المدنية سوف يسهل من إجراءات استكمال توظيف المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة بعرضهم على لجنة تكافؤ الفرص في المجلس وفقا لإجراءات بسيطة سوف يتم الإعلان عنها قريبا، لتقوم اللجنة بدورها بإصدار تقرير فني يلزم الجهة المرشح الشخص للعمل لديها بتوظيفه وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تمكنه من أداء عمله.

وأعرب عن تفاؤله بهذا الصدد خصوصا أنه سبق تعديل قانون العقوبات عام 2017 بناء على اقتراح من المجلس ليتضمن لأول مرة في تاريخ الأردن وفي ممارسة نموذجية نادرة أحكاما جعلت من الإعاقة ظرفا مشددا في عدد من الجرائم لتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.