ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
                                                
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
وفاة طفلة بعمر الثلاث أعوام دهسا في الأغوار الشمالية
 - 
                
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"
 - 
                
الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات
 - 
                
الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون
 - 
                
محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات
 - 
                
وزير الصحة يلتقي نقابة الممرضين ويؤكد دعم المطالب العادلة
 - 
                
تعرف على أنواع زيت الزيتون المطروحة في الأسواق الأردنية والفارق بينها
 - 
                
وزير الثقافة يرعى في امليح احتفالية بذكرى الفنان الراحل فارس عوض
 
