ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس أوزبكستان: الملك أحد أكثر الزعماء تأثيرا في العالم الإسلامي
-
إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل
-
التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك
-
الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه
-
مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول
-
وزير الصحة يُجري زيارة مفاجئة
-
وزير الصحة يجري تنقلات بين مدراء صحة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
