ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
