ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية ودور المراكز القرآنية في ترسيخ القيم الدينية النبيلة
-
اجتماع تنسيقي لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
-
كلية الدفاع الوطني تخرّج دورة القيادة والتخطيط الاستراتيجي لقيادات الخدمات الطبية الملكية
-
الملكة رانيا العبدالله تفتتح بازار النادي الأهلي
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية ودور المراكز القرآنية في ترسيخ القيم الدينية النبيلة
-
جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات
-
"جيدكو" تدعم 150 مشروعا اقتصاديا في محافظة معان
-
غرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكبي هذه الأفعال في العاصمة عمان
