الوكيل الإخباري - أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن العمال المشمولين في التأمين الصحي الذي توفره الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لا يسري عليهم التأمين الصحي الجديد الذي ستطرحه مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلا.
وأضاف المعايطة، في بيان صحافي اليوم، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد أبرمت عقود عمل جماعي من شأنها تحسين شروط العمل وضمان حقوق عمالية، وكان التأمين الصحي أحدها، معتبرا ذلك أحد الحقوق المكتسبة التي تسعى النقابات العمالية للحفاظ عليها وعدم المساس بها.
" تبنى الاتحاد العام مطلب توفير التأمين الصحي لجميع العاملين كأحد الحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية، وقد تلقى وعودا عديدة من قبل حكومات سابقة ومجالس إدارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ولكن دون جدوى" بحسب المعايطه الذي أكد ضرورة إنهاء العمل على مشروع النظام وإقراره بصورته النهائية.
وبيّن المعايطة، أن مشروع النظام الجديد للتأمين الصحي تضمن استثناء من يتوفر له تأمين صحي، لافتا الانتباه إلى، ما أشارت إليه مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن أي "عامل في القطاع الخاص لا توفر له شركته أو مؤسسته تأمين صحي، فسيكون شموله بالتأمين الزامي"
ولفت المعايطة، إلى أن المنظمات العمالية ترى أن التأمين الصحي حق أساسي لجميع العمال دون تمييز، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1952، والتي صادق عليها الأردن، ما يتطلب، بحسب المعايطه، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ما نصت عليه الاتفاقية.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
-
بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد
-
110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا