الوكيل الاخباري- قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بما يعادل نسبة التضخم، أصبح واجب التطبيق، بعد صدور الأرقام الرسمية بالخصوص من قبل دائرة الإحصاءات العامة.اضافة اعلان
وأضاف الاتحاد في بيان، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام 2022 ارتفع بنسبة 4.23%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه بذات النسبة، وذلك استنادا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، واستوفى الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن جرى تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي (2023).
وأوضح البيان، أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام القادمة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل “ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم” وتطبيق القرار للعام الحالي.
وأضاف، أنّ القرار تضمن أيضا أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، 260 دينارا، ومن بداية العام 2023.
وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.
وأشار البيان، أن القرار جاء بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.
وأضاف الاتحاد في بيان، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام 2022 ارتفع بنسبة 4.23%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه بذات النسبة، وذلك استنادا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، واستوفى الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن جرى تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي (2023).
وأوضح البيان، أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام القادمة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل “ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم” وتطبيق القرار للعام الحالي.
وأضاف، أنّ القرار تضمن أيضا أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، 260 دينارا، ومن بداية العام 2023.
وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.
وأشار البيان، أن القرار جاء بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات
-
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
-
جلسة حول ردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل المصرفي
-
الأمن العام يحذّر من موجة الحر: التزموا الإرشادات وابقوا آمنين
-
إجلاء 83 مواطنًا من السويداء السورية إلى أرض الوطن
-
مسابقات ثقافية ضمن فعاليات المراكز الصيفية في أوقاف الرصيفة