اتفاقية بين الضمان ومستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في إربد، اتفاقية تقديم خدمات طبية علاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات عمل، والحالات المحولة من المؤسسة للاستشارات الطبية أو للعلاج أو إجراء الفحوصات الطبية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن الاتفاقية بداية لسلسلة اتفاقيات سيجري توقيعها مع عدد من الجهات الطبية لاحقا، سيراعي فيها التوزيع الجغرافي، لتغطية جميع المحافظات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان، وتخفيف الوقت والجهد عليهم ما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة.

وأوضح أن المؤسسة ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وتضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة للمؤمن عليهم ضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة، مشيدا بمستشفى الملك المؤسس باعتباره من أهم المؤسسات الطبية العلاجية.

وأكد الطراونة التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل، وتقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم.

بدوره، قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة إن المستشفى متخصص بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويتمتع بمهنية عالية وكادر طبي مؤهل ومدرب ومتميز، ويحتوي على جميع التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية، ويوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص، حيث درب 4500 طالب في جميع التخصصات الطبية والتمريضية والمساندة.

وأضاف، إن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيجري من خلال الربط الإلكتروني بين المستشفى والمؤسسة دون اقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بأي تفاصيل تتعلق بوثائق أو مطالبات مالية تترتب على كلف المعالجة الطبية.

وتضمنت الاتفاقية، إجراء المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وجميع الأجور للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل من دخولهم إلى خروجهم من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها ما لم يوجد موافقة من مؤسسة الضمان.