اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، اتفاقية تعاون في مجال تطوير برنامج الاعتمادية لدور ومراكز الإيواء التابعة للوزارة، بهدف تحسين الجودة وضمان الصحة فيها.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية عن الجانبين وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والمديرة التنفيذية للمجلس سلمى جاعوني.

وقالت بني مصطفى، إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة للمضي قدما في تطوير منظومة الجودة في دور الرعاية التابعة لها وفقا لأفضل المعايير، إذ تشكل خطوة عملية ومتقدمة ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال الاعتمادية إلى تطوير خدماتها في الدور التي تقدم خدماتها للفئات الأكثر حاجة، من الأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث، بهدف ضمان سلامتهم وصحتهم، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الرعاية الاجتماعية.

وبينت أهمية هذه الاتفاقية في تقديم نموذج أردني متميز يمكن تعميمه والاستفادة منه عربيا، مشيرة إلى أنه سيجري البدء باعتماد 30 مركزا ودار رعاية تابعة للوزارة، لتشكل انطلاقة نحو مأسسة وحوكمة شاملة لدور الرعاية، إضافة إلى تعزيز رقابة الجودة فيها وفق نظام تقييم مؤسسي مستدام، وبما يفضي إلى تحقيق نتائج إيجابية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الوزارة في تطوير القطاع، وتحديدا في مجال مهننة العمل الاجتماعي، الذي يركز على منح العاملين الاجتماعيين مزاولة المهنة وفق شروط ومعايير محددة، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة.

وأشارت بني مصطفى، إلى أهمية التعاون مع المجلس، كجهة وطنية مستقلة ووحيدة لمنح الاعتمادية، ولديها خبرة تخصصية في تطوير برامج الاعتماد ضمن منهجيات معتمدة وطنيا ودوليا في تقييم الجودة، وأهمية هذا التعاون وتوسيع آفاقه مستقبلا.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للمجلس، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مجال الرعاية الاجتماعية لتعزيز منظومة الاعتماد في دور ومراكز الإيواء، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتوحيد أسس التقييم وفق معايير واضحة ومحدثة تتماشى مع النهج العالمي، كما يركز على تطوير أدوات عملية قابلة للتطبيق تضمن قياس الأداء بشكل موضوعي، وتدعم تحسين الخدمات بشكل مستمر ومستدام، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة هذه المراكز وجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.