اتفاقية لتنفيذ الحوالات المالية في المحاكم ودوائر التنفيذ إلكترونيا

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة العدل والبنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) والذي تم تطويره من قبل البنك المركزي الأردني.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المحاكم وتسريعها وتقليل الكلف على المواطنين.

وبموجب الاتفاقية فإنه سيتم تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ من خلال واجهة الدفع الحكومية الموحدة بشكل إلكتروني بدلا من الشكل الورقي الذي تتم فيه حاليا.

بدوره أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة هي أول وزارة توقع الاتفاقية وتنفذها في الواقع العملي ويعود ذلك إلى جاهزية برامج وزارة العدل الإلكترونية  مما سهل من عملية الربط والتطبيق، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني مع واجهة الدفع الحكومية الموحدة راعى الجوانب القانونية والمالية والفنية لإطلاق الخدمة.

 وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى سرعة تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز (3) ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات، وأن كافة الإجراءات تتم بأعلى درجات  الأمان وبإشراف وتوثيق  من وزارة الاقتصاد الرقمي.

 وأشار التلهوني إلى أنه قد سبق لوزارة العدل أن قامت بأتمتة المقبوضات الإلكترونية (الدفع الإلكتروني) داخل المحاكم وهي تعمل حاليا على أتمتة إجراءات الصرف الإلكتروني (الحوالات) كمرحلة ثانية، وسيتم تفعيلها تدريجيا في جميع محاكم المملكة.

 من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، إن الهدف من تطوير هذا النظام هو الارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.

وأوضح أنه سيتم إطلاق خدمات واجهة الدفع تدريجياً بدءا بتحويلات المحاكم والتي بلغت قيمتها خلال عام (2023) ما يقارب (160) مليون دينار أردني، وسيتبعها العديد من المؤسسات الحكومية.

 وأكد أنّ المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن عملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي، مما يسهم في تقليل المخاطر المترتبة بالتعامل الورقي . كما سيعزز النظام من عملية التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية حيث سيتم تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، وذلك من خلال ربطها مع منظومة الدفع المعمول بها في المملكة مما يعكس تحسنًا في مستوى رضا متلقي الخدمة.