اجتماع يبحث مخالفات وسائل النقل وتحديث قطاع الشاحنات

الوكيل الإخباري- ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا في مقر الوزارة، بحضور رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة، لبحث حزمة من الملفات التنظيمية والتطويرية المرتبطة بقطاع النقل.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة النقل البري رياض الخرابشة، ومساعد مدير الأمن العام للمرور العميد مهند البطاينة، إضافة إلى نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود ونائبه إبراهيم الغزاوي والموظفين المعنيين من الوزارة والهيئة.

وبحث الاجتماع ملف مخالفات السير على وسائل النقل بمختلف أنواعها، وآليات التعامل مع حجز المركبات، حيث جرى تأكيد أهمية مراجعة الإجراءات المعمول بها بما يحقق العدالة ويحافظ على هيبة القانون، دون الإضرار بمصالح المشغلين الملتزمين أو التأثير على استدامة أعمالهم.

وقال القطامين إن ملف مخالفات السير لوسائل النقل يشكل أولوية تنظيمية، ويأتي في إطار تصويب المسار وتعزيز الانضباط المروري، بما يضمن تطوير آليات أكثر كفاءة وعدالة في التعامل مع المخالفات، وبما يحافظ في الوقت ذاته على استمرارية عمل المنشآت العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لدراسة الأطر القانونية اللازمة، بما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف.

من جهته، أكد البدادوة أن معالجة إشكالية مخالفات وسائل النقل تتطلب مقاربة تشريعية متوازنة تراعي السلامة العامة وتحمي المشغلين في القطاع، مشددا على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يعالج التحديات القائمة ويحد من الآثار السلبية المترتبة على تراكم المخالفات.

كما تناول الاجتماع واقع قطاع الشاحنات والتحديات التي يواجهها في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة وتقلبات حركة التجارة وسلاسل التزويد، وما تفرضه من ضرورة رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجرى الاتفاق على وضع خطوات عملية لتطوير قطاع الشاحنات، وتحسين معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية ورفع مستوى الخدمة وتعزيز تنافسية النقل البري الأردني في الأسواق المجاورة.

وأكد القطامين أن تطوير قطاع الشاحنات يمثل أولوية وطنية نظرا لدوره المحوري في دعم سلاسل التزويد وحركة التجارة، مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لمواكبة المتغيرات الإقليمية، وتحويل التحديات القائمة إلى فرص تعزز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع النقابة والجهات ذات العلاقة على وضع خطة تنفيذية بمدد زمنية محددة تضمن الانتقال التدريجي نحو قطاع أكثر تنظيما وكفاءة وقدرة على المنافسة.