ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى كندا بمعدل 21.75%

الوكيل الإخباري - قالت السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي، إن الصادرات الأردنية الى كندا زادت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، بمعدل سنوي قدره 21.75 بالمئة.

وأوضحت أن الصادرات ارتفعت من 885 ألف دولار في عام 1997، إلى 121.4 مليون دولار في عام 2021، بينما زادت الصادرات الكندية الى الأردن لنفس الفترة بمتوسط 5.76 بالمئة وبلغت 59.7 مليون دولار عام 2021.

وأضافت بمناسبة العيد الوطني لبلادها، أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي وقعت كندا معها اتفاقية تجارة حرة، دخلت حيز التنفيذ في عام 2012، كما وقع البلدان اتفاقيات العمل والازدواج الضريبي والبيئة والاستثمار.

وأشارت الى أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في اتفاقية التجارة الحرة وروجت السفارة على مدى السنوات الثلاث الماضية لهذه الاتفاقية بهدف زيادة التجارة الثنائية بين البلدين، كما نظمت ندوات عبر الإنترنت وندوات شخصية في عمان والعقبة وكندا لزيادة الوعي باتفاقية التجارة الحرة وتعزيز الفرص لرجال الأعمال على كلا الجانبين.

وأكدت دعم كندا للشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة والمصنعين، وتعاون السفارة مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة تطوير العقبة لتسليط الضوء على أهمية ميناء العقبة كمحور متميز ونقطة دخول الى اسواق الشرق الأوسط للمصدرين الكنديين، مشيرة الى النتائج الإيجابية التي بدات تتحقق في هذا الجانب.

وقالت إن الأردن شريك رئيسي مهم لكندا في الشرق الأوسط، ولدى البلدين صداقة طويلة الأمد مبنية على مدى عقود.

وبينت أن البلدين يشتركان بروابط قوية بين الناس من خلال المجتمع الأردني الكندي والطلاب الأردنيين في كندا والكنديين الذين يعيشون ويعملون في المملكة.

وأكدت أن كندا ومنذ عام 2016 كثفت دعمها للأردن لمساعدة المملكة على مواجهة تدفق اللاجئين الناجم عن الحرب في سوريا، كما عززت جهودها مع المملكة لمكافحة ومنع التطرف العنيف والتهديدات الإرهابية التي يشكلها تنظيم داعش في المنطقة.

وقالت إن بلادها استثمرت بين عامي 2016 و2022 أكثر من 4 مليارات دولار للاستجابة للأزمات في العراق وسوريا ومعالجة تأثيرها على لبنان والأردن والمنطقة.

وشمل ذلك دعم جهود الأردن لبناء قدرة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على الصمود من خلال تحسين الوصول إلى التعليم الجيد والنمو الاقتصادي المستدام (مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي وتمكين النساء والشباب)، والحوكمة الشاملة بما في ذلك تحسين الخدمات البلدية.

كما خصصت أكثر من 575.7 مليون دولار للأردن منذ عام 2016 يشمل 298 مليون دولار كمساعدة إنمائية و209.8 مليون دولار مساعدات الإنسانية و67.9 مليون دولار لدعم الاستقرار المدني والأمن، مبينة ان كندا هي سادس أكبر مانح ثنائي لجهود التنمية الدولية في المملكة.

وبشأن المرأة والسلم والامن، قالت السفيرة، إن موضوع المرأة وارتباطه بالسلم والأمن، يعد من اكثر الموضوعات المهمة لبلادها، حيث انه في عام 2011، نشرت كندا أول خطة عمل وطنية لها على الإطلاق بشأن المرأة والسلام والأمن كخريطة طريق نحو تحقيق التزاماتنا بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، كما تبنت سياسة المساعدة الدولية النسوية لدعم الدول الأخرى لتحقيق أهداف طموحة لتحسين مساواة المرأة.

وأضافت اننا ندرك أن التكامل بين الجنسين ليس نهجا واحدا يناسب الجميع، وأن لدينا جميعا نقاط انطلاق مختلفة وما يبقى حيويا هو أننا جميعا نتقدم نحو هدف مشترك، مشيرة الى ان الدراسات اظهرت باستمرار أن جلب المزيد من الأصوات إلى طاولة المفاوضات واتخاذ نهج أكثر شمولا لحل النزاعات، يؤدي إلى سلام طويل الأمد وأكثر استدامة.

وقالت إن الأردن سار بخطوات كبيرة إلى الأمام على أجندة المرأة والسلام والأمن، وتعتبر المملكة رائدة في المنطقة وانموذجا يمكن للدول الأخرى الاقتداء به من خلال تطوير واعتماد خطة العمل الوطنية الأردنية للسلام والأمن للمرأة.

واشارت الى ان كندا تعتقد أن جميع الجهود الدولية يجب أن تركز على الحلول التي ترفع من شأن النساء والفتيات وهذا هو السبب في أن التمكين والمساواة والإنصاف هي مواضيع مركزية في جميع مبادراتنا الدولية سواء من خلال دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، أو بتقديم المساعدة لقطاعات التعليم أو الصحة أو الحوكمة.

ونوهت بان إشراك النساء والفتيات أمر حيوي لاستقرار أي دولة على المدى الطويل.

وحول فتح السفارة الكندية في الأردن منذ عام 1982، اكدت السفيرة ان هذا القرار يعكس أهمية العلاقة مع الأردن، كما وفر وسيلة لتعزيز هذه العلاقة وتسهيل التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك والأولويات المشتركة والتعاون المستمر لتعزيز السلام والأمن والتجارة في منطقة الشرق الأوسط، لافتة الى ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت منذ عام 1964 .

وقالت، إن الأردن يلعب دورا مهما في الدبلوماسية الإقليمية للبحث عن وسائل سياسية سلمية لإدارة الأزمات التي تؤثر على المنطقة و تجري كندا والأردن مشاورات ثنائية منتظمة رفيعة المستوى في العديد من المجالات، مثل السياسة الخارجية والتعاون الدفاعي حيث توفر هذه المشاورات وسيلة قيمة لتقييم الشراكة بين بلدينا وتحديد فرص العمل معا .

واضافت، ان كندا تشيد بمبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني في تأسيس عملية العقبة لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف واصفتها بانها آلية مفيدة لتنسيق الجهود داخل المنطقة وخارجها، مع إدراك أن هذا يمثل تهديدا عالميا.

وزادت ان عملية العقبة، قدمت مساهمات مهمة في الجهود العالمية، حيث حددت في وقت مبكر المشكلات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي ثم عقدت اجتماعات في كاليفورنيا مع المنصات الرئيسية وكانت العملية أيضا أول منتديات تعقد اجتماعا حول الطرق التي يمكن أن يحاول بها التطرف استخدام الوباء لتحقيق أهدافهم، مبينة مشاركة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باجتماعات العقبة عام 2020 .

وعرضت السفيرة التعاون والدعم الكندي للأردن لبناء القدرات في مكافحة الإرهاب والتي تشمل تمويل برامج بناء القدرات في مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المسلحة والتدريب البحثي والطبي لبناء قدرات ضابطات الشرطة في الاستجابة للحوادث ودعم خطة العمل الوطنية الأردنية بشأن المرأة والسلام والأمن وغيرها .

واكدت التزام كندا بدعم قدرة الأردن على توفير الأمن الداخلي والدفاع عن حدوده، موضحة ان بلادها والمملكة وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي في ربيع عام 2012، كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة وزيادة التعاون الأمني وتحقيق الاستقرار في عامي 2013 و 2016 على التوالي.

واوضحت ان البلدين من المؤيدين المؤسسين “لنداء كرايستشيرش للعمل من أجل القضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت.”

ولفتت الى ان بلادها تدرك حجم العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والضغوط الهائلة على البنية التحتية والخدمات، وتساهم في الاستثمار في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وبينت انه ومن خلال برامج المساعدة الإنمائية والإنسانية، تدعم كندا جهود الحكومة الأردنية لتوفير الملاذ الآمن لأكثر من 660 الف لاجئ سوري مسجل، مؤكدة ان بلادها هي بلد إعادة التوطين، والأردن يوفر بيئة آمنة يمكن من خلالها معالجة الأسر لإعادة التوطين في كندا.

وحول القضية الفلسطينية، اكدت السفيرة ان بلادها تؤيد حل الدولتين وتدعم بقوة الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة.